كنا مراراً وتكراراً نطرح مبتغى تركيب مرتفعات عند طريق 3410 بمجمع 434 في كرباباد، لكن لا حياة لمن تنادي ولكأن كل تلك المطالب تخرج من وحي العبث بل الواقع أنها تنطلق من رحم المعاناة اليومية والأضرار الذي تلحق بنا جراء قلة أعداد المطبات والمرتفعات ما يساهم الأمر في بقائه على حاله مراوحاً سواء من ناحية سرعة المركبات القصوى والخطيرة على حياة أطفالنا والتي تمر بالقرب من بيوتنا السكنية أم من الحوادث المرورية التي تحصل دوماً نتيجة ذلك الأمر، وكان آخره حادث مرور تعرضت له ابنتي يوم 4 مايو 2014 يوم الأحد وكادت أن تصاب بإصابة بليغة لولا رحمة الله نتيجة السرعة الكبيرة المستخدمة التي كان يقودها السائق آنذاك ناهيك عن عدم وجود محاذير تقلل من سرعة المركبة كأن يكون على سبيل المثال زيادة عدد المرتفعات الحالية من 3 مرتفعات إلى 5 مرتفعات حسبما تستدعيه حاجة الأهالي والضرورة القصوى، وهذا ما نأمله أن يتحقق على أرض الواقع في القريب العاجل، مع العلم أننا خاطبنا سابقاً مجلس بلدي العاصمة بدراسة أهمية تركيب مطبات إضافية منذ زمن ولكن لم تعد تلك المشكلات تأخذ مجراها الطبيعي في علاج وتسوية الأمر الواقع بل أصبح فيه صوت الصحافة هي الفسحة التي يتهافت على شغل مساحتها المواطنين ليسجلوا في طياتها أصواتهم التي لا إجابة لها وهي تعكس مدى الضجر ومرارة الأمر وجدوى إثارة الحاجة المستعصية إلى العلن أملاً في نيل المأمول والمبتغى تحقيقه على أرض الواقع.
بالنيابة عن أهالي الحي
أحمد حسن جاسم
نحن طلبة ننتسب إلى إحدى الجامعات الخاصة نوجه رسالة للمعنيين بالأمر في إدارة الجامعة بعد أن تجاهلونا بشكل مباشر.
صدمنا أن الجامعة غيّرت سياسة امتحانات منتصف الفصل والنهائي أيضاً في المواد العامة من امتحانات مقالية إلى أسئلة اختيارية محدودة وإلكترونية.
ففي السابق كانت الامتحانات تضم عدداً من الأسئلة المقالية التي تتيح للطلبة الإجابة بكل ما يعرفون عن السؤال، وبالتالي الحصول على درجة مستحقة. فلا يضيع جهد الطالب في الدراسة، أما الآن غيّرت الجامعة النظام لأسئلة اختيار من متعدد، ومحدودة جداً بعدد درجات الامتحان، فامتحان المنتصف المخصص له 30 درجة مكون فقط من ثلاثين سؤال اختياري إلكترونياً (أون لاين) في وقت محدد وأقصر؛ ما جعل جميع درجات الطلبة في تدن وبشكل واضح جداً.
ولو كانت الأسئلة أكثر، إلى الضعف مثلاً (أي 60 سؤالاً) لكان الحال أهون بكثير، لكننا خسرنا درجاتنا في الامتحان، ونحرم من الحصول على الامتياز (A) في نهاية المطاف في مواد سهلة عامة.
يذكر أنه لا نتمكن أيضاً من رؤية الإجابات لاحقاً أو مناقشة دكتور المادة في الأسئلة التي هي من خارج المقرر.
وعند سؤالنا لإدارة الجامعة كانت الإجابة إن النظام لا يظهر الأسئلة لاحقاً، فهل يعقل أن يحرم الطالب من رؤية صفحة الإجابة؟
المتعارف عليه في جميع الجامعات أن الطالب يملك الحق في مناقشة أستاذ المادة. جميع طلبة الجامعة مستائين من هذا النظام، ويطالبون بزيادة الأسئلة في امتحان المنتصف والنهائي، وإعطاء الطالب الحق في رؤية الإجابات، كما نطالب بإعادة الامتحانات التي حصلنا فيها على مستوى متدن جداً.
ومثال على ذلك، مواد اللغة العربية والإنجليزية التي اعتدنا على كتابة الإجابات والتعبير فيها أصبحت الآن اختياراً من متعدد، لا تقيس مستوى الطالب ولا فهمه للمادة، وتسقط درجاته.
نتمنى من الجامعة مراجعة سياستها، وإلا سقطت ثقة الطلبة بها، والتي لم يختاروها إلا لثقتهم بنظامها وكفاءتها.
طلبة الجامعة
في مناسبة للتو قد مضت من مدة ليست ببعيدة، يحتفل العالم أجمع بعيد العمال الذي يصادف يوم 1 من مايو/ أيار كل عام، هذا اليوم يحكي قصة نضال لعمال جاهدوا لأجل نيل حقوقهم العمالية بعد مسيرة طويلة من العناء والكفاح المبجل لأجل الحصول على جميع الحقوق في أصعب الظروف الاجتماعية والسياسية كانت قائمة آنذاك.
حتى شاءت الأمور أن تنقلب الموازين لصالح هذه الطبقة الكادحة العاملة لأجل أن تعمل تحت ظروف وأجواء عمل كريمة بعيدة عن الذل والمهانة... في المقابل نرى حالياً أن هنالك مشهداً يعكس خلاف كل ما قد قيل في مقدمة هذه السطور ولكأنه مطوية سجلت فيها للذكريات فقط، ليتجرد الواقع الحالي من كل التضحيات الجسام التي أريقت في سبيل إعلاء شأن حقوق هذه الفئة العمالية التي تعمل تحت نير أرباب عمال، وبات شغلهم الشاغل استجلاب الربح والزيادة على حساب صحة وحقوق العامل نفسه... أمام ما هو ماثل إلينا حالياً من مشهد عكسي نطرح نحن صاحبي الشكوى مقتطفات يسيرة عن واقع عمالي نعيشه وعايشناه ونمثل نموذجين صارخين يختزلان معاناة كبيرة جبل عليها الشباب البحريني في هذه الفترة الاخيرة تحديداً، لكنه تعهد على التجلد والصبر في سبيل العمل لتأمين لقمة العيش الكريمة والرزق الحلال حتى وإن كانت تحت أقسى وأصعب ظروف عمل مهينة، وفوق كل ذلك أن بعض الشركات لم يثنها الأمر عن تطويع والرضوخ لأمر نفسها الهوائية والتجرد من كل القيم والمبادئ الإنسانية لأجل إيقاع العامل البسيط في أقسى ظروف عمل يغلبها البؤس والحرمان، ورغم كل معالم الضيم التي تتبدى ملحوظة في العلن عند الجميع، كان الصبر هو عنوان التحدي لأجل ممارسة أدائنا المخلص في العمل طالما الضمير الإنساني حي ويقظ من مغبة الوقوع في مدلهات التدليس والخداع.
هنا وعلى وقع المطالب التي أثرناها سلفاً لدى إدارة الشركة الخاصة التي قامت بلا مسوغ قانوني ومن دون سابق إنذار يتم عبر التقيد بالإجراءات الشرعية والقانوينة المتعارف عليها، قامت بفصلنا نحن الاثنين من العمل بحجة الإضراب والتغيب عن العمل بلا مبرر وعذر... فرغم أن مدة العمل لدى الشركة امتدت معها أكثر من سنة وفقاً لما يثبته عقد العمل السنوي الذي يتجدد سنوياً من قبل إدارة الشركة، ولكن ما قمنا به في الأونة الأخيرة ومطالبتنا الشركة بتعويضنا عن علاوة المواصلات التي قامت بإيقافها عنا قبل شهر تقريباً من تاريخ فصلنا، ومن ثم قيام التأمينات الاجتماعية نفسها بخصم مبلغ مضاعف من راتبنا مع إيقاف علاوة المواصلات، وتلكؤ شركتنا نفسها في اخطار التأمينات بمسألة وقف علاوة المواصلات ومحاولة الأخيرة تضييق الخناق أكثر حولنا بعدما كانت تمنحنا سيارة تابعة للشركة نتصرف فيها كيفما نشاء في حدود متطلبات العمل، سواء من ناحية الذهاب والإياب من المنزل إلى الشركة وتأدية واجب العمل من خلالها، مع العلم أن عملنا قائم بالاساس على الزيارات الميدانية والتفتيش والمراقبة لبيئة العمل ومدى توافقها مع اشتراطات الأمن والسلامة ورغم معرفتها (الشركة) السابقة بعدم توافر مركبة خاصة بنا، فإنها قامت باعطائنا المركبة الخاصة بالشركة كدليل يؤكد على صحة أقوالنا بانتفاء عملنا وقتما تنتفي الحاجة إلى المركبة.
وعلى ضوء كل ما جرى تم منحنا سابقاً هذه السيارة التي تتبع ادارة الشركة ولكن نكاية لأدائنا النشط في إرجاع حقوقنا المغصوبة في علاوة المواصلات والشكوى التي رفعناها ضد الشركة لدى وزارة العمل وتواصل الأخيرة مع الشركة نفسها حتى قامت كردة فعل على تاريخنا المشرف والنشط بتسليمنا ورقة فصلنا من العمل والاستغناء عن خدماتنا بلا تحديد أي سبب وجيه ومقنع وراء خطوة الفصل!
الحجة التي تستند عليها فقط إدارة الشركة في تبرير موقفها في فصلنا هو توقفنا والغياب عن العمل بلا وجود عذر قاهر، والإضراب عن العمل الذي تتزعمه ورفضنا الانصياع لمتطلبات واجب العمل خلال ساعات العمل، بينما الواقع ينسف كل ما ساقته الشركة من مزاعم، بل يؤكد ان الشركة نفسها تدرك تمام الادراك بأن ما قامت به هو لأجل التصيد علينا في الماء العكر وتضييق الخناق حولنا، والأدهى أنها تعرف سلفاً بأن عملنا ذاته قائم على استخدام السيارة التابعة لها، وبخطوة سحب السيارة قبل اسبوعين تحديداً من استلام ورقة الفصل، يؤكد النية المبطنة التي تنوي تطبيقها على أرض الواقع لأجل استهدافنا عبر فصلنا من العمل والربط ذلك بحجج واهية كالإضراب والغياب غير القانوني حسبما تزعم!
بالتالي بعدما استلمنا ورقة الفصل التي جاءت - وفق تدبير مخطط إليه سابقاً - قبل نصف ساعة تحديدا من انتهاء دوام العمل الرسمي الذي يبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة مساء في يوم 24 مارس /آذار العام 2014، وهذا أكبر دليل يثبت انعقاد نية الشركة وعزمها على تطبيق خطوة فصلنا من العمل.
عموماً بعد استلامنا لورقة الفصل طالبنا الشركة بمنحنا ورقة خبرة في العمل ومستحقاتنا الخاصة المترتبة على عملية الفصل سواء التي تتعلق بفترة عملنا خلال أسبوعين عمل، إضافة إلى مستحقاتنا من الاجازة السنوية غير أن الشركة ذهبت في ردها أبعد مما يستسيغه العقل والذوق معاً إلى حد استفزازي بأن تطالبنا نحن المفصولين بتعويضها عن مدة عمل شهر بدلاً من أن تقوم هي كشركة بتعويضنا كعمال مفصولين، ولأنها رفضت ذلك بمنحنا جميع المستحقات استدعي الأمر منا رفع شكوى ضدها في وزارة العمل التي وقفت في صفنا وتؤكد على موقفنا ذاته، سواء بمستحقاتنا من عمل الأسبوعين أو الإجازة السنوية، لكنها كشركة لم تملك سوى التنصل والتهرب من المسئولية الملقاة عليها في اعادة الحقوق، والادهى انها لم تبد اي تخوف وتوجس من أي اجراء من المتوقع اخذه ضدها ما لم تعيد لنا حقوقنا بشكل ودي بعيد عن القضاء والتشهير على سبيل رفع الشكوى في المحكمة العمالية، بل اعلنت الأمر صراحة بعدم الخشية بمثل هذا الاجراء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الضمان الذي يؤكد أن الشكوى لن تأخذ مجالها الطبيعي في استرجاع الحقوق، بل إن رب العمل سيكون هو الرابح في المعادلة وبجميع القضايا الشائكة التي تندلع مع العمال وتصل الى أروقة المحاكم على حساب خسارة العامل البسيط نفسه.
(الاسماء لدى المحرر)
العدد 4261 - الأربعاء 07 مايو 2014م الموافق 08 رجب 1435هـ
