اعتبرت عضو مجلس الشورى البحريني نانسي خضوري أن «البحرين في الحقيقة نموذج للوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب والثقافات بفضل أجواء الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون».

وبيّنت في ورقتها التي قدمتها أمس الأربعاء (7 مايو 2014) في جلسات مؤتمر حوار الحضارات بفندق الخليج بعنوان «مملكة البحرين ومسيرة التسامح والتعايش الحضاري» أن «الجميع من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين يشيدون بتعايش المجتمع البحريني السلمي واحتضانه للثقافات المتعددة بصرف النظر عن الاختلافات الدينية والثقافية واللغوية حيث يتقاسم الجميع قيم التعايش المشترك ويقيمون علاقات اجتماعية عميقة مع الأصدقاء والأشقاء كافة من المسلمين وغيرهم».

وأوضحت أن «مملكة البحرين كانت أول من أطلق الدعوة للحوار في المنطقة باستضافتها مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي في العام 2002م برعاية كريمة من عاهل البلاد»، وتابع «كان للبحرين دورٌ بارزٌ في دفع مسيرة حوار الحضارات قدماً وذلك يتجلى لنا من خلال دعوة المملكة في معظم المحافل المحلية والإقليمية والدولية إلى إقامة مثل هذه المؤتمرات لحوار الحضارات أولاً، ثم الترحيب بإقامة هذه المؤتمرات على أرض المملكة».

وأفادت خضوري أن «الكثير من الدول ثمنوا رغبة وإرادة المملكة لعقد مؤتمر حوار الحضارات على أرض البحرين، مشيدين بالرؤية الحضارية للبحرين ومؤكدين أنَّ البعد الفكري والحضاري الذي تتمتع به هذه المملكة يمثِّل نمطاً فريداً في الفكر المستنير والرؤى العصرية الهادفة إلى بناء علاقات إنسانية متوازنة في مجتمع بشري متآلف»، وبينت أن «دعوة البحرين لعقد مثل هذه المؤتمرات على أرض المملكة لقيت قبولاً وترحيباً لدى أوساط فكرية عالمية تُرجمت باستجابات فورية للمشاركة في المؤتمر».

ولفتت خضوري إلى أن «دور البحرين لا يقتصر على ذلك الدور فقط بل يتعداه إلى حضور جميع المؤتمرات المشابهة في جميع دول العالم، ما يثبت الرغبة الصادقة لدى المملكة للوصول إلى أفضل الحلول والأطروحات في مجال حوار الحضارات، وسعياً منها إلى العيش في عالم أفضل تملأه الطمأنينة والسلام والمحبة والأخوة».

وشددت خضوري على أن «ثقافة التسامح تعتبر ركيزة للإصلاح السياسي في أي مجتمع وأن مملكة البحرين تعتبر نموذجاً للتميّز والتفرد كونها نموذجاً لتلك الثقافة التسامحية»، وأضافت «وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) أهمية التسامح كفضيلة وقيمة عليا تيسر ثقافة السلام ونبذ العنف والحروب في العالم، وتؤكد أن التسامح ليس مجرد واجباً أخلاقياً فحسب، إنما هو أيضاً واجب سياسي وقانوني، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان والمبادئ العالمية الصادرة بهذا الشأن، على أساس أن التسامح يتضمن في جوهره الإقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً».

وواصلت خضوري «وهكذا يصبح التسامح عماد حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، بما في ذلك التعددية في أشكالها ومستوياتها السياسية والثقافية والاجتماعية، وبناء عليه دعت إلى اعتبار اليوم السادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام يوماً عالمياً للتسامح، منذ العام 1995 والذي اعتبر عاماً دولياً للتسامح».