شدّد «إعلان البحرين» الصادر عن مؤتمر حوار الحضارات، على أهمية الحوار واعتباره القاعدة، ونبّه الإعلان إلى أن خطابات الكراهية هي ممارسات منافية لحقوق الإنسان.

وفيما يلي النقاط الواردة في «إعلان البحرين»:

• الإنسانية هي الأصل المشترك الذي يجمع البشر جميعاً على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ولغاتهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية والدينية والروحية.

• الحوار هو القاعدة والأداة والرافعة التي تحمل مسئولية ترسيخ وحدة الإنسانية في إطار تنوعها واختلافها وتعددها؛ تحقيقاً للسلم والأمن والعدالة والتنمية والمساواة والحرية والديمقراطية.

• التشجيع بجميع الوسائل المتاحة على ثقافة الحوار والمعرفة المتبادلة هو من صميم التحالف الحضاري المنشود.

• إن جميع أشكال خطابات الكراهية هي ممارسات منافية لحقوق الإنسان، تتعارض مع المدنية وتجافي الحضارة، فهي تصدر عن علاقة بالآخر يحولها الجهل به إلى كراهية، وهي لا تؤدي إلا إلى الإقصاء والتمييز، وإلى التشجيع على التعصب والتطرف والإرهاب، والدعوة إلى الانغلاق بدل الحوار، وإلى العنف بدل السلام، وإلى التباغض بدل التعاون والتحالف.

• إن الاستغلال السياسي للأديان والحضارات بالتشجيع على تكريس العقليات الفئوية والعنيفة وغير المتسامحة هو مدخل للتشويش على الحوار الحضاري لكل مجهودات التضامن الحضاري تحت راية القيم المشتركة، وطريق للتدخل في الشئون الداخلية للمجتمعات والدول ذات السيادة، وتعطيل للتنمية، وغلق لأبواب التطور السياسي الطبيعي للمجتمعات بتكريس منطق التصلب والمغالبة وأشكال المحاصصات السياسية، بدل منطق التسامح والتعاون والولاء المشترك للوطن.

• يدعو المؤتمر إلى أن تعمل السياسات الثقافية والتعليمية والإعلامية بكافة صيغها المشروعة على أن تذكي في مجال المعتقد روح الاعتدال والوسطية، وإشاعة ثقافة العيش المشترك في نطاق احترام سلامة الأوطان، والعمل على تعزيز علاقة الإنسان بالإنسان في إطار التكريم الإلهي للبشر جميعاً.

• إن حقوق الإنسان لمّا كانت هي الإطار القانوني والأخلاقي للعلاقات بين الأمم والشعوب، لا يمكنها أن تكتسب نجاعتها وفاعليتها إلا في حدود معايير موحدة في التطبيق العملي بين الحضارات كافة.

• اعتباراً لهذه الأهداف السامية، وضماناً لتحقيقها، يدعو المؤتمر إلى أن تعمل السياسات الوطنية والمحلية في كل أنحاء العالم، ومن خلال برامج التربية والثقافة والمقاربات الإنمائية التي ترتكز على حقوق الإنسان في ضوء الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب، ومن خلال المنظومات التشريعية، والسياسات التنموية عامة، على التلاؤم مع غايات الحوار الحضاري خدمةً للإنسانية، وخاصة مبادئ قيمة الإنسان وكرامته مهما كان لونه أو عرقه أو لغته أو معتقده أو جنسه، ومع ضرورة احترام الأديان ومنع تشويهها أو الاستهانة بها أو ازدرائها، ومع مبدأ حرية الفرد في معتقده وكفالة ممارسة شعائره طبقاً للحريات المدنية، وكذلك مبادئ التعارف الإنساني، وقبول الآخر، والعيش المشترك، والاحترام المتبادل، والمساواة في نطاق روح المواطنة وسيادة القوانين.

• كما يؤكد المؤتمر أهمية مساندة جهود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية من أجل تكريس قيمة الحوار الحضاري خدمةً للإنسانية، وسبيلاً لا بديل عنه للعيش المشترك في عالمنا. وهو يحث الدول ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات التنمية، بمفهومها الشامل، على الاستعانة في عملها بالعقد الدولي للتقارب بين الثقافات (2013 – 2022)، وخطة العمل المتعلقة به والتي تم إعدادها في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وكذلك الخطط والبرامج ذات الصلة التي تم إقرارها في إطار المنتدى الدولي لتحالف الحضارات، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

• يتطلع المشاركون في المؤتمر إلى أن يأخذ المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، التوصيات سالفة الذكر بعين الاعتبار لتفعيل مبدأ الحضارات في خدمة الإنسانية.