شهدت جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية رقم (15) من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014)، كعادتها فوضى ومشادات بين الأعضاء ورئاسة المجلس وعدد من أولياء الأمور ممن حضر الجلسة اعتراضاً على استمرار أحد المقاولين الموكلين من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في إنشاء المبنى المؤقت لسوق المحرق المركزي في حديقة حسان بن ثابت.

وقرر رئيس المجلس عبدالناصر المحميد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد قيام عدد من وليات الأمر بالمداخلة خلال الجلسة بشأن الموضوع المشار إليه وصب غضبهن على الرئيس والمجلس والوزارة عموماً، مطالبات المجلس والوزارة بالتدخل العاجل لوقف العمليات الإنشائية المستمرة لإنشاء السوق المؤقت في الحديقة المذكورة على الرغم من وجود قرار سابق بوقف الأعمال صدر عن المجلس، حيث أبدى رئيس المجلس عدم قانونية تداخل الزوار والحضور في الجلسة عدا الأعضاء خلال الاجتماع الاعتيادي، لاسيما وأن الموضوع محل الحديث غير مدرج ضمن جدول أعمال الجلسة.

وأبدى عدد من الأعضاء البلديين اعتراضهم على قرار الرئيس برفع الجلسة، ودفعوا ضمن مشادات قبل ذلك إلى القبول بالاستماع لوليات الأمر وتدوين وجهات نظرهم على الأقل باعتبار أنهن مواطنات ولهن حق، غير أن الرئيس رفض ذلك معلقاً بأن «السماح في كل مرة بحضور الزوار والمواطنين من خارج المجلس للاجتماع الاعتيادي والتداخل عنوة لاسيما مع عدم وجود الموضوع ضمن جدول الأعمال يعتبر مخالفة للقانون وفوضى»، مستدركاً «طلبت منهن الانتظار لما بعد الجلسة للقائهن لكنهن أصرين على الحديث خلال الاجتماع خلافاً للقانون».

وبعد نحو 10 دقائق، عاد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد لقاعة الاجتماع وأبلغ الأعضاء بأنه لن تعقد الجلسة نهائياً، وذلك بسبب «عدم الانضباط»، وطلب من أمين السر مغادرة القاعة. إلا أنه بعد نحو نصف ساعة عادة مجدداً للقاعة بعد إقناعه من قبل العضو محمد المطوع وبعض الموظفين، وعقدت الجلسة.

وفي المقابل، انسحب العضو خالد بوعنق من الجلسة بعد أن عاود الرئيس الحضور لاستكمالها، وعلق بأن «نحن رجال، ولا يجب أن يتعامل معنا الرئيس بحسب المزاجية، ففي وقت يرغب في رفع الجلسة وتأجيلها، وفي وقت آخر يأتي ليستكملها»، مستدركاً بأن «ما حدث أمس ضرباً من ضروب التخبط في إدارة المجلس وجلساته، وكان أولى بالرئيس أن يقبل بالاستماع للمواطنات وليات الأمر ويطمأنهن أو يبدي وجهة نظره بهدوء بدلاً من التعصب ورفض الاستماع لهن بقوة في الوقت الذي قبل لغيرهم في مواضع أخرى».

وخلفية الموضوع الذي أثار جلسة المحرق أمس مضى عليه أكثر من شهر تقريباً، حيث بدأ الأمر بإقرار وزارة شئون البلديات مشروع هدم وإعادة بناء السوق قبل نحو عام، وفي طور هذا المشروع كان من المقرر أن يتم إيجاد موقع بديل للسوق الحالي، وتم اختيار مساحة في حديقة حسان بن ثابت لإنشاء مبنى مؤقت فيها للسوق، ولقي ذلك بعدها اعتراض من بعض الأعضاء البلديين وأولياء أمور طلبة مدرسة ابتدائية للبنين ملاصقة للمدرسة، ثم قرر المجلس رفع قرار بعدم الموافقة على إنشاء السوق في الحديقة، على أن ينقل إلى ساحة أخرى، ولكن مع مرور أكثر من شهر من قرار المجلس هذا، مازال المقاول مستمراً في الأعمال الإنشائية، الأمر الذي دفع بوليات الأمر للحضور للجلسة أمس منتقدات المجلس والوزارة بعدم وقف الأعمال الإنشائية في الحديقة.

ورفعت إحدى وليات الأمر في الجلسة صورة لأحد الأبناء ممن تعرض لصعقة كهربائية من مولد كهربائي مؤقت في الحديقة المذكورة إبان خيمة خيرية تمت إقامتها في الحديقة نفسها خلال شهر رمضان من العام الماضي، مستشهدةً بذلك بأنه بالإمكان حدوث ما لا يحمد عقباه بحق الطلبة في المدرسة المجاورة للسوق وكذلك مرتادي الحديقة، والتي تشمل الاعتداءات الجنسية والتحرش والإصابات الخطيرة والاختلاط غير المناسب مع مختلف الجنسيات والمرتادين للسوق في حال استمر المشروع المؤقت هناك.

وعلّق مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة على ما جرى في الجلسة: «للأسف أصبحت المحرق حديث الساعة في كل المجالس والتجمعات، وأصبحنا أضحوكة بسبب الفوضى التي تجري في المجلس من دون سبب يستحق وبتقصد أحياناً»، مستدركاً «قلتها سابقاً، على مجلس بلدي المحرق أن يأخذ نظرائه من المجالس البلدية الأخرى أسوة له ويتعلم منها كيف تعقد الجلسات وتسيّر الأمور في المجلس».

هذا وفي موضوع آخر، وافق المجلس على رفع موضوع إغلاق مبنى تابع لوزارة التنمية الاجتماعية في منطقة البسيتين بمجمع 225 إلى النيابة العامة، وذلك بسبب تلكؤ الجهاز المعني في وقف إنشاء هذا المركز الخدماتي وسط الحي السكني.

وقال عضو الدائرة الأولى محمد المطوع إن «الجهاز التنفيذي وكذلك وزارة شئون البلديات لم يلتزما بقرار المجلس بشأن إغلاق مركز وزارة التنمية الاجتماعية الواقع في مجمع 225 بمنطقة البسيتين وفقاً لقانون البلديات، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق تباطأ في تنفيذ قرار مجلس المحرق البلدي».

وأضاف المطوع أنه «مضى على قرار المجلس شهران ولم ينفذ الجهاز التنفيذي قرار المجلس ولم يتم إجراء عمل اللازم وفقاً للأنظمة والقوانين البلدية لإغلاق مبنى مركز وزارة التنمية الاجتماعية مما جعل استمرار الضرر المباشر على المواطنين واستيائهم الشديد من ذلك الأمر، علماً بأن المنطقة هي للفلل السكنية وهذا المنطقة مصنفة حسب التصنيف سكن خاص (أ)، معتبراً عدم تنفيذ القرار مخالفة واضحة للمادة 38 من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001».