قال نحو 50 موظفاً كانوا يعملون في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا): «إن الشركة أجبرتهم إبان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 على الإمضاء على تسويات لإنهاء خدماتهم من الشركة، أو الإحالة للسجن والفصل من الخدمة من دون الحصول على أي حقوق».

وطالب موظفو «ألبا» السابقون بعودتهم لأعمالهم أسوة بالآخرين من خلال «تدخل القيادة السياسية العليا بالبلد في موضوعهم، مؤكدين أن الشركة مارست عليهم ضغوطاً وتهديدات أرغمتهم على إنهاء خدماتهم خلال تلك الفترة، وبات موضوع شائكاً للغاية، ولابد من تدخل كبار المسئولين لإرجاع الموظفين لأعمالهم أسوة بالآخرين».

ودعا الموظفون رئيس الوزراء صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، «للنظر في موضوعهم ومراجعة كل التفاصيل المتعلقة به، والإجراءات التعسفية التي اتخذتها شركة ألمنيوم البحرين للإضرار بنفسها طوال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال إنهاء خدمات عشرات الموظفين بصورة إجبارية، رغم حاجتها إليهم، الأمر الذي من شأنه الإضرار بإنتاجية الشركة، وبالتالي اقتصاد ومدخول البلاد».

وأكد الموظفون السابقون أن «كل الأبواب باتت موصدة في وجههنا، والقضاء لم يبت بعد في قضيتنا بعد تحويلها من وزارة العمل إليه، وبما أن الأمر بات عصياً على الجميع، فإنه لابد من تدخل العقلاء وأصحاب القرارات العليا في البلاد لإنصاف الجميع وإرجاع المياه إلى مجاريها، علماً أن العقلية الإدارية التي عصفت بالشركة في العام 2011 هي نفسها مازالت موجودة، ولم تتخذ قط قراراً سليماً إزاء الموظفين المجبرين على إنهاء الخدمة أو المفصولين، الأمر الذي جعل سمعة الشركة على المحك اقتصادياً في الخارج».

وفي تفاصيل أكثر، التقت «الوسط» مع مجموعة من الموظفين الذين كانوا يعملون سابقاً في «ألبا»، وهي المجموعة التي قالت إنها أجبرت على توقيع تسويات لإنهاء خدماتهم إبان فترة السلامة الوطنية.

وقال الموظفون السابقون إنه «أثناء السلامة الوطنية قامت شركة ألمنيوم البحرين بفصل أكبر عدد من موظفي الشركة على مستوى البحرين، وأول المدرجة أسماءهم في المركز الطبي التابع للشركة حتى يقبلوا بالتسويات باعتبارهم غير لائقين صحياً للعمل، وقد تم إغراء العمال بمبالغ حتى يوقعوا على عقود إنهاء الخدمة وبراءة الذمة، وحصلت الشركة على إمضاءات حتى لا يستطيع الموظف اللجوء إلى القضاء أو القيام بأي إجراءات مطالبة لاحقاً، وضمان خروجه من الشركة بشكل قانوني، وبذلك تمكنت الشركة من فصل العمال بالطريقة القانونية، والذي نسميه بالتسويات الجبرية».

وسرد الموظفون أسباباً كثيرة دفعت بهم إلى الإمضاء على التسويات وإبداء موافقتهم عليها، أولها إرغامهم من قبل المسئول المباشر عن شئون الموظفين بالإمضاء على التسويات التي عرضت عليهم مقابل التهديد بإحضار الأمن والإحالة إلى النيابة العامة بسبب المشاركة السياسية والحصول على أدلة «دامغة»، تدلل على مشاركتهم في «مؤامرات ضد مملكة البحرين إبان فترة الأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011»، بالإضافة إلى التهديد بأنه «سيتم فصلهم في أي حالة من الأحوال إن لم يوقعوا على عقود التسوية، وبالتالي سيخسرون كل حقوقهم التي بالإمكان ضمانها بعقود التسوية».

وأكد الموظفون السابقون أن «عملية الإجبار على توقيع العقود بالتسويات للخروج من الشركة كانت بفعل اتصالات شخصية من المسئول المباشر عن شئون الموظفين، ولم تكن بصورة إدارية بحتة، حيث تلقى الكثير من الموظفين مكالمات بالحضور للتوقيع على التسويات في ساعات متأخرة من الليلة بل حتى فجراً، وأجبر آخرون على الحضور لأماكن بخارج وقت الدوام الرسمي للتوقيع على التسويات مع هذا المسئول، علماً أن البعض وقع عقود التسويات إجباراً بعد التهديد بالفصل والإحالة إلى السلطات الأمنية في الشوارع العامة حين طلب منهم المسئول الحضور إليه».

وأشار الموظفون إلى أنه «لا يوجد أي مستمسك يدلل على أن الموظفين أجبروا على توقيع التسويات من دون رضاهم لقاء التهديدات المذكورة آنفاً، فقد كانت المكالمات من أجهزة الاتصال النقالة، ولم يتم أي شيء بموجب محاضر اجتماعات أو بحضور شخصي في الإدارات، ولم تسجل أي من المكالمات والمحادثات التي جرت وتتضمن التهديد والوعيد ضد الموظفين، إلى جانب الإهانات اللاذعة التي تمس الحياء. وقد كان ذلك أمراً مخططاً له بصورة مسبقة من جانب الشركة حتى لا يسجل ضدها أي دليل يكون في صالح الموظفين ممن وقعوا على تسويات».

وبيّن موظفو «ألبا» السابقون، أن «الشركة فصلت ما ناهز الـ 500 شخص، إلا أنه وبسبب الضغط والحراك الإعلامي، الذي صاحب حملات الفصل التعسفي وعقود التسويات، لجأت الشركة لاستهداف 100 موظف بعقود التسويات الإجبارية غير المعلنة، إلا أن ذلك نفسه نعتبره فصلاً تعسفياً لكن كان بمسمى آخر».

وأبدى الموظفون «رفضهم لما أثير ضدهم بشأن قبولهم بتسلم أموال لقاء إنهاء الخدمة في الشركة، مؤكدين أن ما حدث لم يكن برضاهم بل إجباراً كما أشرنا إليه في عدة مرات، وهو الخيار الأمثل بناءً على التهديدات بالفصل والسجن وغيرها التي تعرض له الموظفون إبان فترة السلامة الوطنية». وأفاد الموظفون السابقون بأن «وضعنا يعد مختلفاً تماماً عن بقية الموظفين المفصولين سواء من شركة ألبا، أو من غيرها من الشركات والقطاع العام، فالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يقبلنا ضمن قوائمه واعتبرنا غير مفصولين، وكذلك وزارة العمل التي أحالت قضيتها للنيابة العامة بعد فشل الحلول مع الشركة لإرجاعنا لوظائفنا، ولذلك نحن نطالب بحل سياسي من السلطات العليا في البلاد باعتبار أن الشركة وضعتنا في زاوية حكر من خلال إجبارنا آنذاك بالتوقيع على عقود التسويات».

وطرح موظفو «ألبا» السابقون عدة نقاط فنّدوا بها الأسباب التي دفعت بهم للقبول بتسويات الاستقالة، والأخرى التي تدلل على أنهم أجبروا على الاستقالة وإنهاء الخدمة، منها أن الموظفين كانوا لائقين للعمل في كل أقسام الشركة وبعضهم تعرض إلى حادث بداخل الشركة لسوء السلامة، وقد تمت التغطية عليهم وإقناعهم بعمل خفيف أو تغيير مواقع عملهم حتى يتناسب ولياقتهم الصحية للمواصلة من غير انتقاص من حقوقهم، وكيف يكون لجوء الموظفين إلى الخروج من العمل، والقبول بالتسويات بإرادة واحدة في وقت واحد تحديداً؟

علماً أنه لم يتم التحقيق أو السؤال لإبداء السبب من قبل شئون الموظفين على سبب إنهاء الموظفين خدماتهم في هذه الصورة.

وذكروا أن «الكثير من الموظفين عرضت عليهم تسويات للخروج من الخدمة في الشركة، وتم فصلهم لاحقاً، لكن بعد أشهر من الاتصالات والتهديد للموافقة على عروض التسويات، حيث يتم إغراؤهم بدفع أفضل مبلغ يتوقعه حتى يوافق على الإمضاء على التسوية لضمان موقع الشركة من المساءلة القانونية لاحقاً. مع الأخذ بعين الاعتبار أن مجموعة كبيرة من الموظفين قبلت التوقيع على المستندات من باب أقل ضرراً، أي كانت الحالة إما الفصل مقابل لا شيء، أو أخذ مبلغ غير مناسب، وكان الخوف أحد أسباب القبول بالتسويات بعد أن لاحظ الموظفون قيام الشركة بفصل أكثر من 10 أشخاص بصورة يومية من الشركة والقائمة في تزايد حينها».

وأسهب موظفو «ألبا» السابقون، بأن «مشاهدات كثيرة حدثت تعد غريبة وترقى لمستوى السخرية لما قامت به الشركة للتخلص من الموظفين، فقد قام مسئول واحد لا غيره بإيصال التسويات والأوراق للإمضاء حتى المنازل والمقاهي وأي مكان يتواجد فيه الموظف، وذلك بعد اتصالات كان يقوم بها من هاتفه الخاص فجراً وفي ساعات متأخرة من الليل ومن دون أي نقاش، حيث كانت لهجته الحادة والمليئة بالمشادات والألفاظ غير اللائقة والإهانة والتهديد بالسجن والفصل هي وسيلته لإرغامنا على الإمضاء على التسويات. علماً أن هناك من تم التستر عليهم ولم يتعرضوا لأي تهديد بل تم فصلهم لكن تم إرجاعهم إلى أعمالهم في أقرب فرصة».

وتطرق الموظفون إلى دور نقابة العمال بالشركة ورئيسها في موضوعهم، وقالوا إن «النقابة وللأسف الشديد كانت هي من تعد القوائم وتجري المفاوضات مع الموظفين لإرغامهم على الخروج من الخدمة في الشركة مقابل التوقيع على تسويات، وكانت تمارس الدور المضاد للموظفين لا المحامي عنهم، بل كانت أكثر شراسة من الشركة نفسها، مشيرين إلى أن رئيس النقابة كان بيده تحديد الأسماء التي يريد فصلها أو إرغامها على التوقيع على التسويات، والأسلوب كان هو نفسه والمتمثل بالتهديد بالسجن والفصل من الخدمة، وأن هناك قائمة بأسماء من يجب فصلهم، قائمة من خارج الشركة ومن سلطة أعلى».

وتابع الموظفون في الموضوع نفسه بأنه «وبعد مرور نحو 3 أعوام من هذه المشكلة في الشركة، بات جميع الموظفين والمسئولين في الشركة، وكذلك الرأي العام، ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمنظمات الدولية العمالية، يعرفون تماماً أصل المشكلة ووجهها العام، أي أن كل الموظفين خرجوا خلال فترة السلامة الوطنية العام 2011 من الشركة بفعل قرارات تعسفية، بعضها جاء على صيغة تسويات، وأخرى بالفصل المباشر. كما لم يعد خافياً على أحد الدور الذي لعبته النقابة في هذا الشأن».

وشكا موظفو «ألبا» السابقون، من «عدم قدرتهم على الحصول على أي وظائف حالياً في شركات بالقطاع الخاص فضلاً عن القطاع العام، لاسيما حين النظر إلى سبب خروجهم من العمل ومقارنة الراتب الشهري، والذي من الممكن أن تمنحه الشركات التي تنوي التوظيف»، مشيرين إلى أن «الكثير من الموظفين مرتبطون بالتزامات مالية مع بنوك نظير قروض وغيرها، والشركة لم تصرف مبالغ التسوية مباشرة للموظفين، حيث سلمتها للبنوك على هيئة شيكات، وقامت الأخيرة باستقطاع جميع مستحقات القروض وغيرها، وبالتالي لم يتبقّ لأغلبية الموظفين مبالغ لتأمين حياتهم المعيشية».

ونبّه الموظفون السابقون إلى أن «بعض الموظفين ممن أرغموا على التسويات لا يستحقون حالياً مبالغ التقاعد باعتبار أنهم لم يصلوا للسن وسنوات الخدمة التي تخولهم لذلك، في حين إن آخرين ساعدتهم ظروفهم على الحصول على التقاعد».