أحالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 للجنة الخدمات، متضمناً توصية اللجنة بضرورة طلب الأرقام كافة المتعلقة بتحديد المبلغ الذي يتم دفعه بشأن الزيادة السنوية الحالية، والتي تدفع للمتقاعدين في القطاع الأهلي خلال العام 2014 من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأشارت اللجنة إلى أن توصيتها للجنة الخدمات تضمنت دعوتها لطلب تحديد المبلغ اللازم في حالة تحويل الزيادة من بسيطة إلى مركبة، وببيان حجم الفروقات المالية بين الزيادة البسيطة والزيادة المركبة للفترة من العام 2014 ولغاية 2020 من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما أكدت اللجنة اتفاقها من حيث المبدأ مع ما يهدف إليه مشروع القانون من تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3 بالمئة على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وليس زيادة بسيطة، وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاعين العام والعسكري.

وتابعت أن اللجنة عبرت عن رأيها الاقتصادي للجنة الخدمات، بأن تحديد المبلغ الذي يتم دفعه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن الزيادة السنوية الحالية والتي تدفع للمتقاعدين في القطاع الأهلي خلال العام 2014، وكذلك تحديد المبلغ اللازم في حالة تحويل الزيادة من بسيطة إلى مركبة، هو شأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهي الجهة الأقدر على تحديد تلك المبالغ.

وأضافت اللجنة المالية أن بيان حجم الفروقات المالية البسيطة والزيادة المركبة للفترة من العام 2014 ولغاية 2020 خاضع لاعتبارات عدة، منها ارتفاع الأسعار الناتجة عن التضخم بسبب ارتفاع الأسعار سنوياً.