قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية موظفي مشرحة مستشفى السلمانية المتهمين بتلقي عطية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب إلى جلسة (4 يونيو/ حزيران 2014) لسماع أقوال شهود الإثبات.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أن أحد مخلصي المعاملات، والذي يعمل في مكتب خدمات عامة، أبلغ عن قيام 4 موظفين بمشرحة مستشفى السلمانية بطلب الرشاوى مقابل إنجاز الإجراءات الرسمية للمتوفين الأجانب على رغم أنها خدمات مجانية، وقال إنهم يحاولون تأجيل دفع تلك الرسوم المفروضة إجبارياً عليهم، لعدم تمكن بعض الأجانب من دفع هذا المبلغ أحياناً، إلا أن هؤلاء الموظفين يتجاهلون الطلبات اللاحقة، وفي بعض الأحيان ينكرون وجود الجثث في المشرحة بهدف عرقلة الإجراءات للضغط على المخلصين لدفع تلك الرشوة لهم، وبإجراء الملازم تحرياته عن البلاغ تأكدت له صحة هذه المعلومات، فتم الطلب من الشاكي التعاون مع رجال الأمن للقبض عليهم متلبسين، وفعلاً أبدى استعداده للتعاون معهم، وتم التنسيق معه وآخر يعمل معه، فتم إعطاؤهم وسائل فنية من أجل تسجيل وتصوير الواقعة ومبلغ 100 دينار، وبالفعل تم ضبط الموظفين المرتشين متلبسين بالجريمة.

وبينت التسجيلات أن المتهم الأول طلب من الشاكي مبلغ 20 ديناراً باعتبارها متأخرات طبية سابقة واستلمها منه، وبعد نقلهم لثلاث جثث للسيارة التقى الشاكي أيضاً بالمتهم الأول فطلب منه مبلغ 80 ديناراً «مبلغ الرشوة» مقابل إنجاز عمل وضع الجثة في الصندوق الخاص بالجثث وغلقها ونقلها للسيارة، فسلمه الشاكي ذلك المبلغ، فقام المتهم بتوزيع تلك المبالغ على 3 موظفين يعملون بالنوبة نفسها، فتم ضبطهم جميعاً متلبسين وبحوزتهم المبالغ المصورة سلفاً. واعترفوا جميعاً بأنهم يتقاضون مبلغ 5 دنانير نظير قيامهم بإغلاق صندوق الجثث «التابوت» و5 دنانير أخرى كعمولة لكل جثة أجنبي عن الاتصال بالمخلصين وإبلاغهم بوجود الجثة لاستكمال إجراءاتها، وأنهم يمارسون هذه الأعمال منذ مدة طويلة بعد توظيفهم في العام 2011 ما عدا الأول الذي يعمل قبل 13 عاماً، وأن أحد الموظفين هو من أمرهم بضرورة إعطاء جميع الموظفين مبلغ 5 دنانير لإغلاق الصناديق حتى أصبح الموضوع عادياً ومتداولاً بين الجميع.