ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري وأمانة سر عبدالله إبراهيم، شركة بحرينية بدفع نحو 288 ألف دينار، قيمة متأخرات إيجارات قسيمة صناعية استأجرتها من وزارة الصناعة والتجارة، والتي لم تسددها لمدة تزيد على خمس سنوات.

وكانت الوزارة قد تقدمت إلى قاضي المحكمة المدنية الكبرى بطلب استصدار أمر أداء بموجب لائحة مقيدة ومودعة قسم كتاب المحكمة طلبت في ختامها بالحكم بصحة ونفاذ الحجز التحفظي المقدم أمام محكمة التنفيذ.

وقالت إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في(1 يناير/ كانون الثاني 1996) استأجرت الشركة المدعى عليها القسيمة الصناعية الكائنة بمنطقة جنوب ألبا الصناعية لقاء إيجار سنوي قدره 30397.490 ديناراً وقد امتنعت الشركة عن سداد القيمة الإيجارية عن المدة من 1 يوليو/ تموز 2007، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2012، مما ترتب عليه انشغال ذمتها بمبلغ 288 ألف دينار. وقالت المحكمة إن الدعوى تداولت أمام المحكمة ومثلت فيها المدعية بوكيل قدم لائحة مقيدة ومودعة قسم كتاب المحكمة بتاريخ 26 يناير 2014 ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم أولا: بإيقاع الحجز التحفظي على المبلغ حصيلة بيع المصنع (المقام على القسيمة) بالمزاد العلني لصالح ملف التنفيذ في حدود المبلغ المطالب به. ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 288 ألف دينار القيمة الإيجارية المستحقة عن المدة من 1 يناير 2004 حتى 25 يونيو/ حزيران 2013، وإلزامها المصروفات.

وبجلسة 29 أبريل/ نيسان 2014 أصدرت المحكمة أمرها بتوقيع الحجز التحفظي مؤقتاً على حصيلة البيع المودعة ملف التنفيذ في حدود المبلغ المطالب به وقررت حجز الدعوى للحكم.

وقالت المحكمة لما كان ذلك وكان البيّن من أوراق أن الشركة المدعى عليها تستأجر من المدعية قطعة الأرض القسيمة الصناعية الكائنة بمنطقة جنوب ألبا الصناعية، ولما كان العقد سالف البيان مذيلاً بتوقيع للممثل القانوني للشركة المدعى عليها لم يطعن عليه بأية مطعن مما يكون حجة عليها بما تضمنه، ولما كانت الأجرة هي مقابل الانتفاع بالمأجور وتستحق متى وضع المؤجر المأجور تحت تصرف المستأجر سواء انتفع المستأجر بالمأجور فعلاً أم لم ينتفع، وإذ لم يقدم المستأجر الدليل على وفائه بالأجرة عن المدة المطالب بها، ومن ثم تظل ذمتها مشغولة بها، ولما كان ذلك الأمر الذى تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدّى للمدعية مبلغ 288 ألف دينار.