قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، بسجن ماليزي (30 عاماً) لمدة 3 سنوات، وذلك لتزويره 32 بطاقة ائتمانية، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

القضية بدأت منذ وصول المتهم الماليزي إلى مطار البحرين الدولي في يوليو/ تموز 2013 قادماً من ماليزيا وبحوزته 32 بطاقة ائتمانية مزورة، واعترف في تحقيقات النيابة العامة أنه استلمها من أحد الأشخاص في ماليزيا وذلك للتسوّق بها وشراء عدد من البضائع، وبمجرد وصوله المطار قام بالتسوّق بواسطة عدد من البطاقات التي بحوزته، واشترى عدداً من البضائع، ثم توجّه إلى أحد الفنادق (5 نجوم) في العاصمة المنامة وقام بحجز غرفة لإقامته، وسددّ جزءاً من أجرتها بواسطة إحدى البطاقات.

ووفقاً لشهادة أحد موظفي الفندق، أن المتهم حضر لسداد أجرة غرفته في الفندق، فقدّم له عدداً من البطاقات لسداد الأجرة، إلا أن جميع المحاولات فشلت في إجراء عملية السحب، باستثناء واحدة منهم، وبعد أن سلمه مفتاح الغرفة ساور الموظف الشك، فقام بالاتصال بالبنك المصدّر للبطاقات الائتمانية للتأكد منها، فتبين أنها مزورة ومدونة باسم شخص آخر غير المتهم ويقيم في أميركا، فأسرع الموظف بالاتصال بأمن الفندق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتم القبض عليه بعد الاتصال بالشرطة.

والثابت من محاضر تحقيقات النيابة العامة التي قامت بفض الأحراز، وتبين أنها عبارة عن 16 بطاقة ائتمانية من نوع فيزا كارد وعدد 4 بطاقات ائتمانية من نوع ماستر كارد، و12 بطاقة من نوع أميركان اكسبرس، وأقر المتهم أمام النيابة أنه أحضرها من موطنه بماليزيا.

وأسندت النيابة العامة أنه أنشأ واستعمل توقيعات إلكترونية خاصة بالغير وهي البطاقات الائتمانية والأرقام السرية وذلك لغرض احتيالي، كما وجهت له أنه توصل إلى الاستيلاء على المنقولات المبينة نوعاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للغير، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعمل الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات، وتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المنقولات.