وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014) على فرض ضريبة اضافية قدرها 5 بالمئة على الافراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه (حوالي 145 ألف دولار).

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية (أ ش أ) عن مجلس الوزراء قوله في بيان انه وافق على تعديل اقترحته وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل لفرض تلك الضريبة الاضافية المؤقتة.

وقال البيان ان المجلس وافق على "السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي او اكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والاسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية... وسوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي."

واضاف انه سيتاح للممول "إختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في اطار الخطة العامة للدولة."

ومن ناحية اخرى قرر مجلس الوزراء ايضا إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر على ان يبدأ تطبيقه إعتبارا من الخميس الموافق 15 مايو ايار مع استثناء شهر رمضان.

ونقلت الوكالة عن بيان مجلس الوزراء قوله "نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما تعانيه من نقص في مصادر الطاقة بما يترتب عليه من اضطرار وزارة الكهرباء الي قطع التيار الكهربائي في اوقات الذروة لتخفيف الاحمال فقد قرر مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من 15 مايو الجاري وذلك من اجل المساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء."