اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014) ان المشاورات السياسية ل "مراجعة توافقية للدستور" ستبدا في حزيران/يونيو، على اساس وثيقة انجزتها مجموعة خبراء العام الماضي، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وقال يوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء " في منتصف ايار/مايو سيتم ارسال مقترحات مجموعة الخبراء الى الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية (...) ثم سيتم دعوة الاطراف الى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع حزيران/يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها".

واوضح بوتفليقة ان "مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الامة.." داعيا "الشخصيات والاحزاب السياسية والمنظمات من اجل ان تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي ارجو ان تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".

وكان بوتفليقة شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في 7 نيسان/ابريل 2013 قبل عشرين يوما من اصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة اشهر.

وانهت هذه اللجنة عملها في ايلول/سبتمبر وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال.

وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الاولى في 2002 من اجل جعل الامازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 .