خرج المنتدى الاستثماري التونسي الخليجي الأول أمس الثلثاء (6 مايو/ أيار 2014) بالعديد من التوصيات في ختام أعماله أهمها الإشادة بالتغييرات الإيجابية التي تشهدها تونس على وقع الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وأن هذه التغيرات لها انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي التونسي، والتشجع على إقامة شراكات ناجحة ومثمرة للجميع يكون فيها القطاع الخاص محورا أساسيا، وأن هناك رغبة خليجية تونسية مشتركة على الدفع بالعلاقات والمصالح المشتركة بين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة إلى شراكات استراتيجية والاستفادة من كل الفرص الواعدة المتاحة.
والتأكيد على دعم كل التوافقات المبدئية التي تمّت بين عدد من أصحاب الأعمال الخليجيين والتونسيين حول عدد من المشاريع والاستثمارية، ويؤكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساندتهما لكل أوجه التقارب والتواصل وتنمية المصالح المشتركة.
وأثنى المنتدى على اتفاقية التعاون المشترك التي تم التوقيع عليها خلال المنتدى بين الاتحادين المذكورين، ويعتبرها قيمة مضافة تخدم نمو العلاقات والمصالح المشتركة.
وأكد الاتحادين الخليجي والتونسي ترحيبهما ومساندتهما لتبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف ببيئة الأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون وتونس.
كما دعا المنتدى القطاع الخاص في دول التعاون وتونس والمؤسسات المالية والتمويلية للقيام بدور فعّال في فتح المجال أمام تنمية المصالح وإقامة المشاريع المشتركة الخليجية التونسية ومضاعفة حجم الاستثمار الخليجي في تونس والذي يقدر حاليا بنحو 4,2 مليار دولار، و إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين الخليجي والتونسي وحثّ القطاع الخاص من الطرفين للاستفادة المثلى منها ومن الموقع الاستراتيجي لكل من تونس ودول التعاون ومن البيئة القانونية في هذه الدول والتي تكشف وفقا للعرض الذي قدمه المنتدى المستشار القانوني بإتحاد غرف الدول التعاون إمكانية الاستفادة من التشريعات وما يوفره من حوافز ونظم مشجعة لاستقطاب المستثمرين.
من جهة أخرى ، أبدى الجانب الخليجي المشارك في المنتدى عن أمله من الحكومة التونسية أن تبادر إلى توفير المزيد من التشريعات والنظم والإجراءات التي تحفز المستثمرين الخليجية لمزيد من الاستثمار في تونس.
ورحب الجانب الخليجي بالتوجه التونسي بفتح مكاتب لوكالة الاستثمار الخارجي التونسية في عدد من دول التعاون إلى جانب مكتب الوكالة الحالي في دبي كخطوة لزيادة مستويات أعلى من الاستثمار الخليجي في تونس.
كما رحب المنتدى بالدعوة إلى علاقات وثيقة على مستوى المصارف والهيئات النقدية الخليجية والبنك المركزي في تونس، كما يرحب بالاهتمام التونسي بالصيرفة المالية الإسلامية ويؤكد وجود فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك في هذا المجال وينوه بإمكانية الاستفادة من التجربة الخليجية في مجال المصارف الإسلامية والتأمين وعلى مستوى الأسواق المالية.
ورحب المنتدى بإعلان تونس على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبناء منظومة مصرفية جديدة مما يفتح آفاق تعاون واسعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تخدم أي تطوّر منشود في العلاقات الاقتصادية المشتركة. كما رحب بالدعوة إلى إقامة شركة خليجية تونسية قابضة، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار الخليجية التونسية وخاصة المشاريع الفلاحية والصناعات الغذائية ومشاريع الامن الغذائي.
ودعا المشاركون في المنتدى الجهات والأطراف المعنية من الطرفين إلى تنشيط إعادة التصدير والترانزيت. ودفع التعاون القادم وتطويره نحو الأفضل فضلا على تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل دور مجالس الأعمال القائمة بين عدد من دول التعاون وتونس، كما يؤكدان حرصهما على المواصلة في عقد مثل هذا المنتدى سنويا لمتابعة تطوير علاقات التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية ومن أجل تذليل ما قد يواجه هذا التعاون من أي معوقات ولتهيئة الأجواء المثلى التي تلبي تطلعات مصالح المستثمرين. بالإضافة إلى مزيد تسهيل المعاملات المصرفية للمستثمر الخليجي (التعامل في النقد الأجنبي دون قيود ان وجدت ) بما يتوافق مع قوانين الدولة، حيث دعا المنتدى الجهات المعنية في تونس الى تنبني مشروع الشباك الموحد يضم الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة انجاز معاملات المستثمرين وتيسيرها و توفير الضمانات القانونية الكافية لحقوق المستثمر الخليجي عند مشاركة أطراف تونسية ومنح المستثمر التونسي والخليجي بطاقة مستثمر لتسهيل دخوله وخروجه من الموانئ الجوية بين تونس ودول مجلس التعاون و ضرورة إيجاد حلول مناسبة للشركات المعطلة ولتوليفها لان تكون ذات فائدة للطرفين.
يذكر أن المنتدى أقيم تحت رعايـــة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في تونس يومي 5 – 6 مايو/ أيار 2014 بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبمشاركة وحضور رجال وسيدات أعمال ومستثمرين وعدد من كبار المسئولين الرسمين وممثلين عن مؤسسات تمويل إقليمية ودولية.
وكانت أعمال المنتدى قد افتتح بكلمة رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، أكدت فيها على أهمية المنتدى في تهيئة أفضل السبل لتنمية علاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية.
وتقدمت بالشكر لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، وأمين عام الاتحاد عبد الرحيم حسن نقي، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في تونس لدعمهم لهذا المنتدى منوهة بتأييد ودعم الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية لنجاح الحوار الوطني في تونس وإقامة حكومة كفاءات وطنية مما أسهم في خلق أجواء طيبة لمناخ الأعمال والاستثمار في تونس وفتح آفاق واعدة للتعاون والشراكة، وشددت على أن العلاقات التونسية الخليجية مفتوحة على المزيد من فرص النمو نظرا للإمكانيات الكبيرة الموجودة في كل المجالات والنشاطات الاقتصادية ودعت لتأسيس خطط تعاون استراتيجية وعدم الاكتفاء بالتعاون التقليدي.
وبدوره أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي، على أهمية المنتدى داعيا المشاركين فيه لاكتشاف مجالات وفرص التعاون والاستثمار الواعدة المتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي والاقتصاد الخليجي. وقال أن الاتحاد حريص على الارتقاء بتطور العلاقات إلى آفاق غير مسبوقة مدفوعين برغبة قيادات دول مجلس التعاون والقيادة في تونس في تطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار، مستذكرا زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى عدد من دول مجلس التعاون مؤخرا مما يترجم الرغبة المشتركة في تحقيق ذلك الهدف داعيا القطاع الخاص الخليجي إلى تحمل مسؤولياته في اقتناص فرص الاستثمار المتاحة.
وأكد أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول التعاون وتونس تتجاوز 50 مليون دولار وهو رقم ليس في مستوى الطموح ولا يتناسب على الإطلاق مع فرص التعاون المشترك داعيا إلى تأسيس شركة خليجية تونسية قابضة تعمل في العديد من المجالات والقطاعات متوقعا أن تشهد العلاقات بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية تطوّرا في الفترة القريبة المقبلة وزيادة الاستثمارات الخليجية في تونس. معربا عن أمله في أن تكون الاتفاقية التي تم توقيعها في الجلسة الافتتاحية بين الاتحادين الخليجي والتونسي إضافة نوعية تصب في مسار هذه العلاقات، داعيا كذلك إلى فتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين دول التعاون وتونس. داعيا إلى مزيد من التسهيلات للمستثمرين الخليجيين في تونس.
وقد أثنى المشاركون في المنتدى على التغييرات الإيجابية التي تعيشها تونس على وقع نجاح الحوار الوطني الذي مكن تونس من تخطي مرحلة صعبة بفضل روح التوافق الوطني مؤكدين أن العلاقات التونسية الخليجية قد تميزت بالتطوّر والتوسع في كل المجالات وهي لا تزال مفتوحة على المزيد من فرص النمو وفتح آفاق جديدة لها نظرا للإمكانيات الكبيرة الموجودة في كل المجالات والنشاطات الاقتصادية والتي تشجع على إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية وبناء تحالفات ومشاريع هامة بين قطاعات الأعمال والاستثمار الخليجية والتونسية.
وقد بنيت جلسات المنتدى ومداخلات المشاركين فيه على توفر بيئة استثمارية جاذبة في تونس وفرص استثمارية واعدة بين اصحاب الأعمال الخليجين والتونسيين.
وتناول المنتدى في يومه الأول (5 مايو 2014) وعبر جلستي عمل المناخ الاستثماري في تونس والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من خلال عرض قدمه السيد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية، وفرص الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية وأثر السياسة المالية التونسية لنجاح المستثمرين في هذا القطاع من خلال عرض قدمه السيد الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، وآفاق الاستثمار في قطاع السياحة والفنادق والمنتجعات عبر عرض لممثلي الديوان الوطني للسياحة.
وتناولت الجلسة الثانية العلاقات الاقتصادية التونسية الخليجية ودور صناديق وبنوك التمويل للمشروعات الاستثمارية في تونس، تحدث فيها كل من السيد عبد الرحمن الراجحي (صندوق الراجحي للاستثمار) ودكتور علي بدر بوخمسين ممثل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار القانوني بالاتحاد السيد بندر بن الشمال وبعض رجال الأعمال التونسيين.
وفي جلسة اليوم التالي الثلاثاء 6 مايو/ أيار 2014 تم عرض فرص الاستثمار في تونس في مجالات الزراعة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والسمكية وتلتها الجلسة الختامية.
