أحالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 للجنة الخدمات متضمناً توصية اللجنة بضرورة طلب كافة الأرقام المتعلقة بتحديد المبلغ الذي يتم دفعه بشأن الزيادة السنوية الحالية والتي تدفع للمتقاعدين في القطاع الأهلي خلال العام 2014م من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأشارت لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى أن توصيتها للجنة الخدمات تضمنت دعوتها لطلب تحديد المبلغ اللازم في حالة تحويل الزيادة من بسيطة إلى مركبة، وببيان حجم الفروقات المالية بين الزيادة البسيطة والزيادة المركبة للفترة من العام 2014 ولغاية 2020، من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما أكدت اللجنة اتفاقها من حيث المبدأ مع ما يهدف إليه مشروع القانون من تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وليس زيادة بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاعين العام والعسكري.

وتابعت اللجنة عبر رأيها الاقتصادي للجنة الخدمات أن تحديد المبلغ الذي يتم دفعه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن الزيادة السنوية الحالية والتي تدفع للمتقاعدين في القطاع الأهلي خلال العام 2014، وكذلك تحديد المبلغ اللازم في حالة تحويل الزيادة من بسيطة إلى مركبة، هو شأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهي الجهة الأقدر على تحديد تلك المبالغ.

وأضافت اللجنة المالية بأن بيان حجم الفروقات المالية البسيطة والزيادة المركبة للفترة من العام 2014 ولغاية 2020م خاضع لعدة اعتبارات منها ارتفاع الأسعار الناتجة عن التضخم بسبب ارتفاع الأسعار سنوياً.

من جهة أخرى، أجرت اللجنة مراجعة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع و وكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل و ضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين و البنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م، إذ استعرضت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن ما تضمنته الاتفاقية قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث مسودة المشروع بقانون خلال الاجتماع القادم.