ناقش اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وبحضور وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012.

من جانبه، أكد الصالح على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز المشاريع المهمة خلال ما تبقى من مدة للدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، مشيراً إلى أن مجلس الشورى ملتزم بالعمل مع مجلس النواب والحكومة لإنجاز المشاريع ذات الأهمية وإعطاؤها الأولوية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

وبين الصالح أهمية التواصل مع الجهات الحكومية واستشراف مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن المواضيع المنظورة في لجان المجلس، مؤكداً ضرورة الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع بقوانين لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة في إنتاج التشريعات والقوانين، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يسعى من خلال مناقشته لمشروع القانون للخروج بقانون عصري متوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف، ويراعي حقوق المؤجر والمستأجر.

هذا واستعرضت اللجنة مشروع القانون وعدداً من المواد التي تضمنها، كما جرى التباحث حول دستورية عدد من المواد، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات القادمة بحضور الجهات المعنية من القطاعين العام والأهلي والعمل على إنجازه في أسرع وقت ممكن.