شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في أعمال الاجتماع الثامن والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة، والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة اليوم الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014).

تم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ومنها متابعة التطورات والمستجدات الخاصة بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي ومتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، ودراسة واقع التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس وتحديات المرحلة المقبلة، كما تمت مناقشة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية بهدف سرعة تسوية الدعاوى الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية.

كما تمت دراسة سبل تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وموضوع حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية التي تشارك فيها دول المجلس وتعظيم الاستفادة من هذه المشاركة، ومشروع برنامج العمل والشراكة البيئية بين دول مجلس التعاون والبنك الدولي الذي يهدف إلى دعم التعاون الخليجي في المجال البيئي، كما تم في الاجتماع متابعة تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون.