طلبت الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني، رسميا أمس رأي إدارة الفتوى والقانون التابعة لوزارة العدل الليبية لحسم الجدل القانوني والدستوري حول ملابسات انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق.
وقالت مصادر رفيعة في الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء الثني، أحال قرار رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين باعتماد معيتيق رئيسا للوزراء وخطاب عز الدين العوامي النائب الأول لأبو سهمين، الذي يعلن فيه عدم دستورية أو شرعية انتخاب معيتيق لتعذر حصوله على النصاب القانوني اللازم، إلى دائرة الفتوى والقانون التي تعد فتاواها القانونية ملزمة لمختلف جهات الدولة الليبية».
وقال مسؤول في حكومة الثني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في انتظار رد الدائرة القانونية، قررت حكومته تجنب إثارة الموضوع إعلاميا، لتفادي بلبلة الرأي العام المحلي», مشيرا إلى أن الحكومة تدرس بالفعل رفع القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.
