عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الرابع عشر برئاسة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، عبدالله احمد الدرازي، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

وقدم نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان إيجازا حول ما تم بخصوص جلسة مجلس النواب التي عقدت في 29 أبريل / نيسان 2014، التي تم فيها إقرار مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورفعه بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الراي فيه.

كما قدم إيجازا حول فعاليات برنامج التعاون التقني وبناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمملكة البحرين الذي عقدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في الفترة من 10-29 أبريل 2014.

واستعرض المجلس ترتيبات المؤسسة الوطنية بشأن المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان والمزمع عقده في الفترة من 25 – 26 مايو / أيار 2014 في فندق الريتز كارلتون بمملكة البحرين.

واطلع مجلس المفوضين على عدد من الخطابات الواردة من مجلسي النواب والشورى والمتعلقة بطلب مرئيات المؤسسة الوطنية على مقترح التعديلات على عدد من القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وتم خلال الاجتماع إخطار المجلس بالمخاطبات الواردة للمؤسسة خلال الفترة الماضية، كما اطلع المجلس على قائمة بالشكاوى الواردة للمؤسسة وطلبات المساعدة المقدمة منها خلال الفترة الماضية.