أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن خيبة أمل جراء الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في إقيلم كيفو الشمالي ضد 39 عضوا من القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذين كانوا قد اتهموا بارتكاب حالات اغتصاب وجرائم في مينوفا والمناطق المحيطة بها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وبحسب موقع إذاعة الأمم المتحدة، كانت المحكمة قد أدانت 26 عضوا من القوات المسلحة، من بينهم اثنان بتهمة الاغتصاب وواحد بتهمة القتل، ومعظم الباقين بتهم أكثر بساطة مثل النهب والعصيان. قد برّأت المحكمة أربعة عشر ضابطا.

وحول ذلك الحكم، أوضح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف:

"من خلال ذلك الحكم، لم يفِ القضاء بتوقعات العديد من ضحايا الاغتصاب الذين شاركوا بشكل كامل في المحاكمة. وأكدت نتيجة المحاكمة أوجه القصور في إدارة العدالة في جمهورية الكونغو، على النحو المبين في التقرير المعني بالتقدم المحرز والعقبات في مكافحة إفلات مرتكبي العنف الجنسي من العقاب في البلاد والصادر في 9 من نيسان/أبريل 2014 عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشترك في البلاد. كما لم يكن هناك إمكانية للاستئناف وفقا للنظام الداخلي للمحكمة العسكرية، في تناقض مع المعايير الدولية وكذلك مع الدستور الكونغولي، وكلاهما يضمنان الحق في الاستئناف."

وقال كولفيل إن الجرائم التي ارتكبت في مينوفا والمناطق المحيطة بها في نوفمبر 2012 كانت خطيرة للغاية وجرت على نطاق واسع.

وكان مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومونسوكو قد أصدرا، في 8 من أيار/مايو عام 2013، تقريرا حول عمليات الاغتصاب الجماعي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في مينوفا والمناطق المحيطة بها في نوفمبر /تشرين الثاني 2012. وقد وثق هذا التقرير 135 حالة من حالات العنف الجنسي التي ارتكبتها عناصر القوات المسلحة داخل وحول بلدة مينوفا فيما كانت الوحدات تتراجع من الخطوط الأمامية.