أفاد عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين اتباع الديانات والثقافات في فيينا محمد السماك أن «الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجهان لعملة واحدة، لا يكون أحدهما دون الآخر. ونحن لا نستطيع أن نمزق وجها ونحافظ على الوجه الآخر».

وأضاف السماك «فأي عمل أو موقف أو قول يسيء الى الوحدة الوطنية يعرض السلم الأهلي للخطر، وبالعكس. فالسلم الأهلي لا يهتز ولا يتداعى إلا إذا فشلت الوحدة الوطنية في حمايته وفي تثبيت أركانه».

وبيّن السماك في ورقته التي عنونها بـ «أثر المحاصصة السياسية على أتباع الحضارات المتنوع» إلى أن «هناك سلبيتان لا تصنعان إيجابية. والسلبية الأولى هي محاولة تفكيك عرى الوحدة الوطنية في مجتمع متعدد بالقوة، والسلبية الثانية هي الاستقواء بالخارج لتحقيق هذه المحاولة»، وأشار إلى أن «الإيجابية المطلوبة تتمثل في احترام التعدد حقوقاً وواجبات وفي التعامل مع مقومات الوحدة الوطنية على أساس انها هدف دائم وسامٍ وليست مجرد اداة للمحاصصة يتغير الموقف منها مع صعود أو هبوط بورصة الأرباح والمكاسب»، وتابع «من الطبيعي أن أي وحدة وطنية لا يمكن أن تصمد اذا تصدع السلم الأهلي. ولكن ما هي العوامل التي تؤدي الى تصدّع السلم الأهلي؟ أليس تجاوز الأسس التي تقوم عليها الوحدة الوطنية وتوجيه الطعنات الى قيمها ومبادئها وأسسها على النحو الذي نراه اليوم؟».

وتساءل السماك «لكن عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية في وطن متعدد الأديان أو المذاهب أو القوميات، فماذا نعني؟، فنحن لا نعني الانصهار. فالناس ليسوا معادن قابلة للتذويب. الناس جماعات من البشر. ولكل جماعة خصائصها الذاتية ثقافياً وتربوياً ودينياً ومذهبياً»، واستدرك «بل ان لها نرجسياتها التي مهما كانت صغيرة أو قليلة فانها تجعل منها أساساً في هويتها وفي شخصيتها. هذا يعني ان الوحدة الوطنية لا تعني ازالة الاختلافات ولا حتى تجاوزها، ولكنها تعني الاعتراف بالاختلافات واحترامها. والاعتراف لا يعني ان لها حصة في الدولة والا فإن مؤسسات الدولة تصبح موزعة الى حصص تتناهشها الجماعات المتعددة المكونة لها».

وشدد السماك على أن «أسوأ أو أخطر ما في نظام الحصحصة هو اعطاء الأولوية في مواقع الدولة ومؤسساتها للمنتمين الى هذه الطائفة أو الجماعة أو تلك، على حساب الكفاءة. ولبنان الذي اعتمد منذ عهد الانتداب الفرنسي في عام 1920 هذا النظام، لم يستطع التخلص منه رغم الأثمان المرتفعة التي دفعها ولايزال. ولقد نص الدستور اللبناني على أن هذا النظام مؤقت، الا أن المصالح التي تحققها القوى السياسية التي تستثمر نظام المحاصصة أبقت عليه رغم معرفتها بضرره وسيئاته ورغم اعترافها بذلك أيضاً. ومع ذلك فقد حالت دون التخلص منه، لأنها آثرت مصلحتها في المحاصصة على المصلحة الجماعية المشتركة»، وقال «في المجتمع المتعدد فإن الرضى الذي ينعكس سلماً أهلياً يقوم على إدراك الحقيقة الجامعة التالية، وهي أن أي مكون من مكونات الوحدة الوطنية لا يستطيع أن يفرض مصالحه وتصوراته على المكونات الأخرى بالقوة. كذلك لا يستطيع أي من هذه المكونات التفرد بالانسحاب من العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الوحدة الوطنية ووحدة الدولة».

واعتبر السماك أن المسلمين والعرب لم يتعلموا من الاخفاقات «وهي كثيرة، ولا حتى من نجاحاتنا وهي قليلة. نرتكب الخطأ بعيون مفتوحة، وأحياناً عن سابق تصور وتصميم. وإذا نجحنا، فبالصدفة. وغالباً من دون استعداد. ولذلك لا نحسن التعامل مع النجاح ولا نحسن توظيفه واستثماره لأننا لا نوليه حق قدره. فيتآكل مع الوقت ويتلاشى، وكأنه لم يكن»، وتابع «عندما نرهن وحدتنا الوطنية بلعبة الأمم أو بلعبة الصراعات الاقليمية وانتماءات ما وراء الحدود، فاننا نضع سلمنا الأهلي بأيدي اللاعبين الأمميين والخارجيين، وفي لعبة الأمم لا توجد حسابات للدماء والدموع. فالضحايا هي مجرد أرقام. والدمار يكون مجرد مشاهد مروعة على الشاشات وفي الصحف، لا تجد طريقها الى الضمائر أو الى غرف اتخاذ القرارات».

واستكمل السماك «لا يتخلى عن الحوار الا من يعتقد انه وحده على حق وان الآخرين في ضلال، ولذلك فإنه يذهب في دفاعه عما يعتقد انه صواب الى حد اللجوء الى العنف لإثبات صحة ما ذهب اليه ليس بقوة المنطق، بل بمنطق القوة والعنف»، وختم بالقول ان «الحوار الذي يقوم على أساس الاعتراف بالآخر وبحقه، يسقط أمام العنف الذي يقوم على أساس انكار الآخر وانتهاك حقه».