وصف النائب عادل المعاودة لدى مناقشة النواب في جلستهم أمس، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في نظام تصريف الأمطار، والذي لم يستوعب كميات الأمطار التي هطلت على البحرين أخيراً، وتسبب في خسائر متفاوتة لكثير من الأملاك الخاصة والعامة بأن «توصياته تحصيل حاصل».

وأضاف أن «ما قيل من النواب مجاملة، والتقرير لا يرقى لعشر ما قاله الوزير، التقرير متين، والكلام الذي قاله المقرر وعرضه كبير، ولكن التوصيات هزيلة وتفشل، وأنا لا أعتمد ولا توصية، هل هذا عمل اللجنة بعد شهور؟ والتوصيات هي تحصيل حاصل».

وأردف «أما قول إنشاء إدارة للأمطار؟ والله فشيلة، لنكن صريحين، هل ماليزيا لديها إدارة للأمطار، اللجنة لن تكون موجودة خلال شهرين، حتى توصي الحكومة بالرد عليها خلال شهرين، وهل لدينا قانون للمطر حتى توصي اللجنة بتغييره؟!».

من جهته، أفاد النائب حسن الدوسري بأن «لا نحتاج لإدارة لتصريف الأمطار، عيب علينا أن نوصي بهذه التوصية، ويجب ألا نضعها في التقرير، لأننا نشجع على أن نجعل الهيكل الحكومي مترهلاً، ولكن يجب أن تكون هناك برامج توعوية».

ودعا إلى «تعويض المتضررين من هطول الأمطار تعويضاً عادلاً، كما أوجب على الجهة الحكومية المسئولة عن تصريف الأمطار الاستعداد المبكر لذلك بأسرع وقت ممكن».

وطالب الدوسري الحكومة بتحديد موازنة لتصريف الأمطار وتعويض المتضررين، والقيام بدراسة شاملة لجميع المناطق التي تتجمع فيها الأمطار لسرعة الوصول إليها».

من جانبه، أفاد وزير الأشغال عصام خلف بأنه «فيما يتعلق بعدم تفعيل الخطة الشاملة للمياه السطحية، هذه الخطة ليست الخطة الوطنية الشاملة لتصريف المياه السطحية وإنما الخطة الوطنية للصرف الصحي، وهذه الخطة عرضت على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليها، وتمت مخاطبة الجهات المعنية».

وأردف «أما فيما يتعلق بتوصية إنشاء إدارة عامة بوزارة الأشغال تختص بتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بشكل عام، فإنه في كل شوارع البحرين هناك شبكة لمياه الأمطار، وانحدار الشارع جزء لا يتجزأ منه، هناك مشكلة في تصريف المياه لا تجمعها».

وواصل الوزير خلف «ما مر علينا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلال 16 دقيقة، هطل على البحرين ما يعادل نصف معدل الأمطار خلال عام كامل».

وأكمل أن «لدينا تحفظاً كبيراً على اتهامنا بالإهمال في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال توفير العدد اللازم من الصهاريج والمضخات».

وقال: «أما فيما يتعلق بإهمال موظفي وزارتي الأشغال والبلديات في عملية الرقابة للحد من تعدي المواطنين على قنوات صرف الأمطار، خلال الفترة المطرية شخصياً أقدر إلى موظفي وزارة الأشغال على الأقل، لأنهم خلال ثلاثة أيام لم يعودوا لمنازلهم، وإنما كان يتم توفير الطعام في الموقع».

وأوضح أن «هناك الكثير ممن يسره سماع تقاذف المسئولية، ولكن بيننا تناسقاً، وقبل موسم الأمطار عقدنا اجتماعاً بحضور وزير البلديات والمجالس البلدية وتم تحديد مسئولية الأمطار».

وشدد الوزير على أن «نحن مسئولون عن تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية في المناطق التي تتوافر فيها الشبكات، والشبكات لا تغطي جميع مناطق البحرين، وصحيح أن هناك خللاً، ولكنه خارج مسئوليتنا».

وفي مداخلته، أوضح رئيس اللجنة النيابية جاسم السعيدي «نحن طالبنا في اللجنة بكل الأوراق والمستندات ولكن لم نحصل عليها، وكلجنة تحقيق كان يجب أن تصلنا لتجاوز بعض النقاط، حاولنا التواصل مع كل الوزارات، بما فيها وزارة الداخلية، قالوا إن بعض البيوت توجهنا لهم بالقوارب المطاطية لإخراجهم، وخصوصا في 23 منطقة محددة».

وأضاف السعيدي «نحن لم نحمل وزارة الأشغال فقط مسئولية تصريف الأمطار، وإنما الحكومة بصورة عامة، لأن كل الوزارات مشتركة في المسئولية».

فيما بيّن وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح أن «الوزارة توفر 30 إلى 40 صهريجاً في الموسم الواحد، ولكنها غير كافية، ولدينا من المسئولين الذين يعملون 24 ساعة في موسم الأمطار، والأمطار في البحرين هي عبارة عن أمور طارئة لا تحتاج إلى خطة وطنية تكلف ملايين الدنانير».

أما النائب علي شمطوط، فلفت إلى أن «تضاريس البحرين غير مناسبة لتصرف الأمطار، 70 في المئة من المنامة مدفونة».

وأضاف شمطوط «بخصوص التوصيات، نحن لا نحتاج خطة لتصريف الأمطار، وإنما نريد توجيه الموازنات لتوظيف العاطلين».

أما النائب عدنان المالكي، فأبدى استغرابه من «تحميل وزارة الأشغال المسئولية، والوزير يقوم بدوره وفريق عمله، صحيح أن هناك تقصيراً، ولكن في جهة المجالس البلدية الذين لا يقومون بدورهم الصحيح، قبل الأمطار يجب أن يحجزوا على الصهاريج».

فيما قال النائب عيسى القاضي: «وزير الأشغال عرض خطة متكاملة على الحكومة منذ أعوام لتصريف مياه الأمطار، ولكن لم يتم الأخذ بها، نأمل أن تعلن وزارة الأشغال الكلفة الإجمالية لتصريف مياه الأمطار».

غير أن وزير الأشغال عصام خلف أفاد بأن «لا مشكلة في استمرار العمل مع المقاول ذاته مادامت لديه الإمكانات للقيام بدوره في تصريف المياه».