أقر مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، حيث يقضي الاقتراح بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة للتعيين فيها من المعوقين.

وجاء الاقتراح المشار عليه تعديلاً على المادة «12»، ونص على أن «يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمة المدنية وبعد التنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية قراراً يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعوقين المؤهلين التعيين فيها، وتخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة للتعيين فيها من المعوقين، ويسري هذا الحكم على أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة تزيد على 50 في المئة من رأس مالها».

وفي موضوع منفصل، أقر النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة «6» من قانون تنظيم سوق العمل، فيما رفضوا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بتنظيم سوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة).

ونص الاقتراح الأول على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي: أربعة أعضاء يمثلون الحكومة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وعضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية، عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان ترشحهما الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكون من الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي».

كما رفض المجلس اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق) والذي يهدف إلى أن الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً للعمال بترشيح العضوين الممثلين للعمال في مجلس إدارة صندوق العمل.