أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز سالم الكواري، قرار رقم (50) لسنة 2014 بشأن توزيع العمل أثناء العطلة القضائية خلال شهر يوليو/ تموز 2014.

وأشار القرار إلى أن تعمل دوائر محكمة التمييز الأربع بتشكيلها الوارد بالقرار رقم 56 لسنة 2013، وفيما يخص المكتب الفني لمحكمة التمييز يشكل على النحو التالي: القاضي سمير أبو العيلة (رئيساً)، القاضي مبارك الحجي (عضواً)، القاضي سلمان فليفل (عضواً)، القاضي خالد أحمد متولي محمود (عضواً)، القاضي حازم الفيل (عضواً)، القاضي عبدالمجيد العشري (عضواً).

وبالنسبة إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية، فتتشكل في دائرتها الأولى من القضاة: عيسى الكعبي (رئيساً)، وعضوية: عبدالعزيز مختار ومجدي الديب، وتعقد جلساتها من (1 إلى 10 يوليو 2014).

وبخصوص المحاكم الكبرى الاستئنافية، فتتشكل الدائرة الثالثة من القضاة: خليفة مجيران (رئيساً)، وعضوية محمود الدسوقي غنيم ومحمد هريدي. وتختص بنظر القضايا المدنية الاستئنافية واستئناف القرارات الصادرة عن قضاة محاكم التنفيذ واستئناف القضايا العمالية والأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.

وتعقد جلساتها أيام (الثلثاء) و(الأربعاء) و(الخميس) من كل أسبوع. وتختص – بالإضافة إلى عملها – بأوامر الأداء الداخلة في اختصاص المحاكم الكبرى بالتناوب فيما بين أعضاء الدائرة.

أما فيما يخص دوائر المحاكم الكبرى الجنائية، فتضم في الدائرة الثانية، القضاة: عبدالله الأشراف (رئيساً)، وعضوية محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وتعقد جلساتها من (1 إلى 15 يوليو 2014).

وبالنسبة للدائرة الرابعة فتتشكل من القضاة: علي الظهراني (رئيساً)، وعضوية محمد جمال والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وتعقد جلساتها من (16 إلى 31 يوليو 2014).

أما عن دائرة المحكمة الكبرى العمالية المدنية، فتتشكل من القضاة: منى الكواري (رئيساً)، وعضوية أيمن عفيفي والسيد محمد عزت.

فيما يندب إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية القاضي صلاح القطان للقيام بأعمال رئيس المكتب، وعضوية تيسير الخرابشة ومحمد البصال.

وبخصوص المحاكم الصغرى الجنائية، فتكون الدائرة الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، وتختص بنظر قضايا محافظة المحرق والأحداث والمرور وقضايا الدائرتين الأولى والرابعة، وتكون الدائرة العاشرة برئاسة القاضي هشام عليوة، وتختص بنظر قضايا المحافظة الجنوبية ونيابة الوزارات والجهات العامة وقضايا الدائرتين الثانية والثالثة. ويختص قضاة المحاكم الصغرى الجنائية بإصدار الأوامر الجنائية وتجديد حبس المتهمين احتياطياً من (الأحد) حتى (الخميس).

ويختص القاضي جاسم العجلان بنظر طلبات مد حبس المتهمين احتياطياً يوم (الجمعة) بصفة أصلية، والقاضي هشام عليوة بنظر طلبات مد حبس المتهمين بصفة احتياطية.

وبالنسبة إلى المحاكم الصغرى المدنية، ندب القاضي محمود سراج بإصدار أوامر الأداء الداخلة في اختصاص المحاكم الصغرى، والعاجل من القضايا المدنية الداخلة في اختصاص المحاكم الصغرى المدنية.

أما عن المحاكم الشرعية السنية، فيندب القاضي الشيخ أيوب رشدان بنظر الدعاوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً من القانون رقم 40 لسنة 2005م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ونظر مسائل الإجراءات الشرعية.

ويختص القاضي هشام فاروق عليوة بنظر مد حبس المتهمين احتياطياً يوم (السبت) بصفة أصلية، والقاضي جاسم العجلان بصفة احتياطية. وتعقد المحاكم الصغرى الجنائية جلساتها الساعة الـ 11 صباحاً.

أما عن المحاكم الصغرى المدنية، فتكون الدائرة الرابعة برئاسة القاضي مي مطر. وتختص – بالإضافة إلى عملها – بإصدار أوامر الأداء الداخلة في اختصاص المحاكم الصغرى المدنية بالتناوب مع القاضي محمد سعيد ملا ظاهر العرادي، وتكون الدائرة الثامنة برئاسة القاضي محمد سعيد ملا ظاهر العرادي.

أما المحاكم الصغرى المدنية العمالية، فتكون الدائرة الأولى برئاسة القاضي حسين الأمر، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي خالد فكري.

ويختص القاضي مهند محمد أسامة عباس المزيني بنظر قضايا محكمة الأمور المستعجلة، فيما يختص كل من القضاة مانع البوفلاسة وعيسى الصائغ ونورة المدفع بنظر قضايا محاكم التنفيذ، ويندب القاضيان علي الظهراني وبدر العبدالله كقاضيين لتنفيذ العقاب. وبخصوص المحكمة الكبرى الشرعية، تتشكل الدائرة الثانية من: الشيخ ياسر المحميد (رئيساً)، وعضوية الشيخ عبدالرحمن الفاضل والشيخ عبدالرحمن الشاعر.

ويندب الشيخ مهدي موسى أحمد كاظم لنظر الدعاوي المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً من القانون رقم 40 لمدة 2005م ومسائل الإجراءات الشرعية في المحاكم الشرعية الجعفرية.