أكّد صاحب مزاد السيارات الكائن بالمحافظة الشمالية أن «المزاد قائم، وأن الترخيص الممنوح له لم يُلغ، كما أشيع في الصحافة، وأن المكان مفتوح طوال أيام الأسبوع، فيما يقام المزاد على السيارات يومي الجمعة والسبت من الساعة 3 - 7 مساءً». وأوضح صاحب المزاد أن «المزاد يعمل به موظفون بحرينيون يفوق عددهم الخمسين شخصاً، إضافة إلى أن مرتادي المزاد من أصحاب المعارض والوسطاء وأسرهم يعتمدون على ما يكسبونه منه، وأن الخشية من قطع أرزاق هذه الأسر».

وأشار إلى أن «عمل المزاد يمثل دعماً إلى الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات اليومية في المرور وشركات التأمين، ما يعود بالنفع على الدخل القومي».

وقال: «إن عمر المزاد 20 عاماً، ومن قام برفع الدعوى القضائية ضدنا لا يمثل المنطقة وله خلاف شخصي معنا».

من جانبه، قال محامي ملاك المزاد «تقدمنا بالطعن على الحكم الصادر بالاستئناف، وإن شاء الله سوف يتغير وجه الرأي في الدعوى لأسباب قانونية عدة هي: تقرير الخبير قد جاء واضحاً بعدم وجود أية أضرار للجيران، وأكد على ذلك الخبير في إعادة المأمورية إليه، كما أكد أننا استوفينا الشروط القانونية»، مضيفاً «إضافة إلى انعدام صفة رافع الدعوى، إذ إنه لا يقطن في المنطقة، أضف إلى ذلك أن الشارع الذي يوجد به المزاد شارع تجاري، ويوجد به أكثر من شركة ومحل تجاري في الأنشطة المختلفة».

وقال: «إننا لم نقدم على البناء والتقدم إلى السجل التجاري إلا بعد أخذ الموافقات الرسمية كافة على البناء، ثم تقدمنا بطلب الترخيص، وأن القواعد القانونية التي أرستها محاكم البحرين في ذلك الخصوص كلها تصب في صالح حماية الأشخاص الذين اكتسبوا مراكز قانونية بأنهم مشمولون بحماية القانون».