قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، إن مسيرة العمل الحقوقي في مملكة البحرين مستمرة، مؤكداً لدى استقباله نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، أن منظمة العفو الدولية مرحب بها في البحرين، وقد سبق لها زيارة البحرين عدّة مرات وهو أمر نحترمه لجميع ضيوف البحرين من المنظمات والجهات الحقوقية.

وأشار إلى أن اللقاء، المنعقد أمس الثلثاء (6 مايو/ أيار2014) بمكتبه في مقر الوزارة بالمرفأ المالي، يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات متعددة مع المنظمات الدولية تأكيداً على حرص الوزارة على ترسيخ التواصل فيما بينها والمنظمات الحقوقية المعروفة، من أجل إيصال الصورة الحقيقية وتوصيل المعلومة الأمينة حول طبيعة ما يجري في البحرين من إنجازات حضارية ومكتسبات حقوقية ومستجدات محلية ذات صلة بالشئون الحقوقية.

وبحث الوزير مع ممثلي المنظمة أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة وبما يسهم في تعزيز جسور التواصل والاتصال فيما بين الجانبين، مؤكداً ضرورة توخي المنظمات الحقوقية في نقل المعلومة، والتأكد من تلقيها من مصادر موثوقة، والحث على التزام الحياد والمصداقية في كتابة التقارير.

وقال إن منظمة العفو الدولية مرحب بها بالبحرين، وقد سبق لها زيارة البحرين عدّة مرات وهو أمر نحترمه لجميع ضيوف البحرين من المنظمات والجهات الحقوقية والذين يتطلعون إلى المتابعة الميدانية لمستوى الإنجاز في العمل الوطني من أجل استكمال مسيرة العمل والبناء والإصلاح والديمقراطية في البحرين.

بعدها استمع إلى مرئيات وملاحظات المنظمة حول ما يجري في البحرين، مستعرضاً التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة بشأن البحرين، حيث تم الرد على استفسارات المنظمة وبحث سبل التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة.

وشدد على أن المرحلة الجديدة تتطلب من الجميع التحلي بالمسئولية الوطنية والعمل الوطني المنتج والمثمر، والذي يؤسس لجيل صالح يعمل في سبيل الوطن وليس وقوداً لأزمات سياسية مفتعلة.

وأضاف أن البحرين بحاجة إلى انخراط جميع مكونات المجتمع في حوار وطني شامل، يسهم في تحقيق حلٍ مستديم، بحيث يكون التوافق عنواناً للمرحلة الراهنة من أجل التغلب على أية صعوبات تعتري عملية تعزيز الوحدة الوطنية.