أعلنت قائمة «الطالب أولاً» عدم مشاركتها في انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين في دورته الثانية عشرة،

وقالت: «إن المجلس لم يعد يلبّي طموحات الطلبة وسط التضييق الرسمي من إدارة الجامعة»، منوهة إلى أن المجلس لا يمتلك أية صلاحيات، وكل ما يمكن أن يقدمه هو اقتراحات غير ملزمة لإدارة الجامعة بالرد عليها، فضلاً عن تطبيقها.

وأوضحت القائمة في بيان صادر عنها أمس (الثلثاء) «أن الممارسات والسياسات الإقصائية التي تقوم بها الجامعة تجاه غالبية الطلبة، والمخالفات القانونية التي تشوب العملية الانتخابية كعدم اتباعها سياسة شفافة في إعلان حجم الكتلة الناخبة والأساس القانوني لاحتساب عدد المقاعد التي تمثل الكليات، هي من الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار عدم المشاركة».

وأضافت «كما أن الجامعة تستمر في ارتكابها أساليب تضليلية بعدم إعلانها عن أسماء من تقدموا للترشح في الانتخابات في مختلف الكليات، ما منع المرشحين والطلبة من مراقبة العملية الانتخابية وهو ما يشكك في نزاهتها».

وتساءلت «الطالب أولاً» عن «حرمان الطلبة في عدد من كليات الجامعة من حقهم في الحصول على التمثيل الطلابي بمجلس الطلبة، مثل كلية التربية والعلوم الصحية وكلية المعلمين، ما يعد مخالفة صريحة لنظام إنشاء مجلس طلبة جامعة البحرين الذي نص في المادة 5 على أن «يتكون مجلس الطلبة من ممثل لكل ألف طالب، على أن لا يقل ممثلو الكلية عن عضو واحد».

وذكرت أن إدارة الجامعة تجاهلت ورفضت مطالب قديمة للطلبة في إصلاح مجلس الطلبة وإدارة العملية الانتخابية ومقترحات تضمن نزاهة تسجيل الطلبة في الجمعيات الطلابية والأندية، والتي تسيطر عليها فئة بسيطة من الطلبة من دون أن تسمح لباقي الطلبة بالانضمام.

ولفتت القائمة إلى أنها ومنذ سنوات عملت على إيصال هذه المشكلة التي تفوح منها رائحة الإقصاء والطائفية إلى إدارة الجامعة لمعالجتها، إلا أن إدارة الجامعة تتجاهل بشكل مريب هذه المشكلة، ولم تسع في وضع حد لها على رغم حجم التمييز والإقصاء الذي يمارس في الجمعيات والأندية الطلابية، ما أدى لخلق حالة من الاصطفاف الطائفي.

وأردفت أن «نتائج العملية الانتخابية والتمثيل الحقيقي لإرادة الطلبة يتعرضان لعملية تزوير حقيقية ترعاه الجامعة نتيجة صمتها عن التلاعب في تسجيل عضويات الطلبة في هذه الجمعيات والأندية».