طالب البحارة المحترفون بتدخل القيادة السياسية لإصلاح قطاع الصيد في البحرين، وذلك عبر إجراءات عدة أقروها خلال ندوة بعنوان: «إخفاقات الثروة وتدمير المصائد السمكية» والتي أقيمت يوم أمس الثلثاء (7مايو/ أيار 2014) في مقر جمعية الصيادين المحترفين بمحافظة المحرق.

وحمل الصيادون إدارة الثروة السمكية والوزراء الذين مروا بالقطاع ولم يتحركوا جدياً لحل أزمة الصيادين وتدمير الثروة السمكية والأمن الغذائي في البلد المسئولية، على رغم وجود أوامر صادرة من رئيس الوزراء بالبحث عن مكامن الخلل وإيجاد الحلول المناسبة لقطاع الصيد.

وضمت مطالب الصيادين نقاطاً عدة وكان من أهمها « تقليص رخص صيد الروبيان والبالغ عددها 375 رخصة، إضافة إلى ضرورة تقليص رخص صيد الأسماك بحسب استيعاب المصائد السمكية والبالغ عددها 1250 ترخيصاً».

وشدد الصيادون على ضرورة تعويض كل من يتنازل عن رخصة صيده تعويضاً مرضياً، إضافة إلى بقاء العمالة بحسب النظام القديم وهو 8 عمال لكل بانوش صيد أسماك، و5 عمال لكل بانوش صيد روبيان، و3 عمال لكل رخصة قارب.

كما طالب الصيادون خلال الندوة بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق دعم للصيادين، إضافة إلى إيقاف الحفر والتدمير العشوائي للمصائد البحرية، ودعم الصيادين بجميع الوسائل.

وفي كلمة له، قال رئيس الجمعية التعاونية وحيد الدوسري «إن الخلل المؤدي لتدهور هذا القطاع يكمن في تقاعس الجهات المقترنة والمنفذة للتوجيهات والقرارات الصادرة من رئيس الوزراء بحماية قطاع الصيد في البحرين»، مضيفاً أن «الجمعية والصيادين بذلوا من الجهد الشيء الكثير لحماية قطاع الصيد ومازالوا يتحركون لإيقاف الانتهاكات والتعدي على هذا القطاع الذي بات يتلاشى تدريجياً نتيجة الاستمرار في الانتهاكات».

من جهته قال أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني في كلمته: «إن مواردنا البحرية تمر بمنعطف خطير جداً، فقد شحت معظم المصائد من الأسماك وبلغ حجم التراجع 68 في المئة خلال عشرة أعوام، كما بلغ انخفاض القشريات والرخويات إلى 90 في المئة وهذه الإحصائيات تعود لتقارير رسمية، وكل هذا نتيجة استنزاف كبير تتعرض له تلك المصائد من قبل آلاف الصيادين في بحر لا يتحمل هذا العدد الكبير من تراخيص الصيد».

وتابع «إن هذا الاستنزاف أدى لانتكاسة حقيقية في الموارد والمخازن السمكية، وما لم تتضافر الجهود من أجل الخروج من هذا المأزق وتجنيب البحرين وهي جزيرة مصدرة للأسماك، ستتحول إلى مستوردة لهذه السلعة الوطنية وهو ما يعرض الأمن الغذائي للخطر، وإن الصيادين بالفعل في محنة كبيرة ولن يخرج الجميع من هذا المأزق إلا بتدخل القيادة السياسية لإصلاح قطاع الصيد».

وأضاف المغني «إن الطرح الذي تسعى من خلاله الثروة السمكية سواء كانت قاصدة ذلك أم لا بالتستر على قضية تكاد ترقى إلى مستوى الجريمة بحق الوطن وأصحاب المهنة المحترفين، وإن عدم الإقرار بالأسباب الحقيقية للدمار والاستماتة في محاولة توجيهها للمجهول هو إصرار على الاستمرار في تدمير ثروة البلد، فأسباب الدمار واضحة لا تحتاج إلى مسميات جديدة، ولا ينبغي للإدارة اتخاذ تمديد فترة حظر صيد الروبيان أو منعه، وطريقة الصيد (الهيالي) و(الخية) حلاً واتخاذ الصيد الجائر شماعة لها، وهي أحد المسببين للدمار، وليس دفاعاً عن المخالفين والصيد الجائر».