حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 13 سنة للمتهم الأول في قضية بيع وتعاطي المخدرات، والذي ضبط بحوزته مسدس و50 طلقة ذخيرة حية، مع تغريمه 5500 دينار، وبالحبس 3 سنوات للمتهم الثاني وغرامة ألف دينار بتهمة التعاطي، وبمصادرة المخدرات والسلاح والذخيرة الحية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ملازم في إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه، وتمت الاستعانة بمصدر سري لضبطه متلبساً في كمين تم إعداده له.

واتصل المصدر بالمتهم وأخبره برغبته في شراء قطعة من الحشيش بمئة دينار، واتفقا على أن يكون الاستلام في بيت المتهم بمدينة عيسى، وفي الموعد المحدد وصل المتهم راكباً سيارته وعندما رآه المتهم توجه إليه واستلم منه قطعة الحشيش وسلمه المبلغ، ودخل بسيارته إلى كراج بيته، وهنا دهمته قوة من مكافحة المخدرات وقبضت عليه، وبتفتيش حقيبة في يده، عثر على 3 قطع مستطيلة وطويلة من الحشيش وقطعتان أسطوانيتان من نفس المخدر وقرص كبتاجون.

وبتفتيش غرفته في سكنه تم العثور داخل تجوري على مسدس عيار 22 ملليمتر و50 طلقة رصاص حي تستخدم في السلاح نفسه، واعترف المتهم بحيازته للحشيش والسلاح وقال إنه يتعاطي مع صديق له، وبإجراء التحريات عن اسم صديقه تبين أنه يحوز ويحرز كمية من المخدرات بقصد التعاطي، وبموجب إذن من النيابة صدر في اليوم نفسه تم تفتيش بيته، وعثر على حقيبة سوداء كانت بها قطعة مستطيلة من الحشيش، وعلبة سجائر بها سيجارة محشوة بالحشيش.

وأسندت النيابة للمتهم الأول (28 سنة) أنه باع بقصد الاتجار مخدر الحشيش، وحاز وأحرز بقصد التعاطي حشيش ومؤثر عقلي، وحاز وأحزر سلاح ناري بدون تصريح من الداخلية، وحاز وأحز ذخيرة حية بغير ترخيص من وزير الداخلية.

فيما أسندت للمتهم الثاني تهمة حيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي.

والطريف أن المتهم الأول حاول دفع تهمة البيع عنه، بأن اعترف بأنه مع المصدر السري وهو من أصدقائه، على بيع قطعة من الحشيش مقابل مئة دينار، وقال إن السلاح المضبوط لديه أعطاه له شخص خليجي منذ أكثر من شهر على سبيل الأمانة لكنه لم يرَه من يومها، لكنه لم يسلمه المبلغ بعد استلام الحشيش لأنه لا يملك نقوداً وطلب التأجيل في الدفع، دون أن يدرك أن هذا اعتراف صريح بالبيع، كما اعترف المتهمان بالتعاطي وثبت احتواء إدرارهما على آثار مخدر الحشيش.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات وغرامة 5000 دينار عن التهمتين الأولى والثانية المرتبطتين (البيع والتعاطي)، وبالسجن 3 سنوات وغرامة 500 دينار، عن التهمتين المرتبطتين الثالثة والرابعة (حيازة السلاح والذخيرة). وقضت بالحبس 3 سنوات للمتهم الثاني وغرامة ألف دينار، وبمصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة المضبوطة.