أجّل النواب التصويت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل قانون الجمعيات السياسية حتى الأسبوع المقبل.

ويقضي الاقتراح بقانون المقدم من رئيس المجلس خليفة الظهراني، بتعديل البند الثاني من المادة «4» من قانون الجمعيات السياسية، وينص على «ألا يقل عدد المؤسسين عن مئة عضو، على أن يكونوا من جميع محافظات مملكة البحرين، وبما لا يقل عن عشرة أعضاء من كل محافظة».

من جانبه، قال النائب أحمد الساعاتي: «نؤيد تشكيل الجمعيات السياسية لأنها تتوافق مع المشروع الإصلاحي، ولا أؤيد التضييق على الجمعيات السياسية من خلال رفع العدد إلى 100. ونطالب وزارة العدل بالتأكد من تأدية الجمعيات لعملها، وإلا إنذارها أو إلغاؤها».

أما النائب لطيفة القعود، فذكرت «حين نطالب بزيادة الجمعيات، إذا كانت هناك فعلاً إرادة شعبية بتكوين جمعيات، فلا مانع، ولكن يجب ألا تكون جمعيات من غير قاعدة شعبية، وعدد الجمعيات زاد بحيث لا يتناسب وعدد سكان البحرين».

وأردفت «على أي أساس تم اتخاذ قرار بصعوبة تطبيقه، ولم تتأسس جمعية إلا وكان المنتمون إليها مقتنعين بخطها الايديولوجي، وإلا فإن إنشاء الجمعيات الذي يسبب تشتيت الناس بين الجمعيات السياسية، فهو أمر يتطلب دراسة».

فيما أشار النائب محمد العمادي إلى أنه «إذا كانت جمعية سياسية لا تستطيع أن تلم 50 عضواً، فالأفضل ألا يتم تشكيلها».

غير أن المستشار القانوني لوزارة العدل، ذكر أن «المشكلة أن القانون سيطبق على الجمعيات بأثر رجعي».

من جهته، أفاد مقرر اللجنة التشريعية النائب خميس الرميحي بأن «شرط ألا تقل العضوية في الجمعية عن 10 أشخاص من كل المحافظات، قد يضع قيوداً».

كما تساءل النائب علي شمطوط: «لماذا اشتراط عضوية جميع المحافظات لكي يتم تشكيل جمعية سياسية؟، هذا الاقتراح غير معقول، أي أشخاص يشكلون جمعية سياسية».

وأخيراً، قال النائب حسن الدوسري: «أؤيد أن يبقى عدد الأعضاء المؤسسين 100 عضو لا 50 عضواً».