قال رئيس منتدى الفكر العربي سمو الأمير الحسن بن طلال، إن لدينا مشكلة، وهي أنه عندما يشار إلى منطقتنا العربية والإسلامية دائماً ما يشار إلى مفردتي سنة وشيعة بينما لا يتم وصف المناطق الأخرى بالتقسيمات المشابهة مثل الكاثوليكية والأرثوذكسية، مشيراً إلى أن هناك رغبة من جهات معينة قد تكون داخلية أو خارجية وراء ذلك.

وتساءل الأمير الحسن في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في فندق الرتس كارلتون أمس الثلثاء (6 مايو/ أيار 2014)، بمناسبة مشاركته في مؤتمر حوار الحضارات والثقافات تساءل: «لماذا تطبق علينا هذه الإسقاطات ولا تطبق على غيرنا مع أن الطوائف خارج منطقتنا عاشت صراعات، فلماذا لا ينظر مثلاً إلى حركة التحرير الكاثوليكية في أميركا اللاتينية في الثمانينات وغيرها؟».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» بشأن استخدام التشاور بدلاً من كلمة الديمقراطية في كثير من التعبيرات، وكذلك استخدام العدالة بدلاً من الحقوق، أوضح الحسن بقوله: «بداية عندما كثر الحديث عن أهل الرأي لا بد من الإشارة على أن التعددية ليست تعددية شخوص أو انتماءات بل هي تعدد فكري لخدمة الكون الذي نعيش فيه».

وأضاف «هناك من كان يلوح في الصحافة بإمكانية انفجار كبير في أوروبا الوسطى أو أوروبا الشرقية، وذلك يذكرنا بما كان يسمى العالم الثالث، والحقيقة تقول إن العالم الثالث هو عالمي الأول ولذلك فأنا عندما أقول شورى فأنا أقدر ردة الفعل، وما إذا كانت هذه الكلمة تملص من الديمقراطية، فأنا أقولها في إطارها في مكة المكرمة عند الحج فحوار المذاهب الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لم يستأنف، وفي هذه الفترة بالذات أتساءل: أين أهل الرأي من المسلمين من القضايا الحياتية؟».

وبخصوص مفهوم العدالة، بيّن الأمير الحسن «وأما بالنسبة إلى النداء الذي وجهناه فهو نداء للعدل وليس للعدالة، والفرق هو أن العدالة كما أفهمها هي دستورية قانونية، ولذلك النص التابع هو جعل القانون من أجل الجميع، فعندما تقول القانون يأتيك عملياً من هذا المجتمع هناك من يقول هل تعني بذلك الشريعة؟ وهل تعني التمازج؟ أقول إن الدستور التونسي واضح جداً في التمازج بين العلماني والمؤمن أما الدستور المصري فهو واضح جداً في نصوصه، الدستور والموقف من حظر كافة أنواع التمييز وهو أوضح الدساتير العربية على الإطلاق وأيضاً دساتير أخرى تشير إلى هذه المبادئ، ولكن التفسير يأتي من خلال القوانين ومنها القوانين المؤقتة، وهنا سؤالي: هل دولة القانون تعني العدالة بينما العدل بالمطلق قد يكون ناجزاً في إطار آخر أو في إطار الحاكمة المستمرة على سبيل المثال؟، ويقال إن بعض الدول العربية بعد وقبل الربيع العربي مع التغيرات الهائلة التي حدثت، فبعض الذين كانوا يقولون إن الصالح العام كان مؤمناً بصورة أفضل قبل التغيير، وهي حكمة ما ورائية وليست مقولة بهذا المفهوم، ولكن ما وددت أن أقوله فيما يتعلق بالحرية وهي الكلمة التي وردت في أكثر من لقاء في حوار الحضارات هنالك مقولة إن أهل أثينا طالبوا بكل أنواع الحريات المادية والفكرية وغيرها، ولكن عندما تحول المواطن من المسئولية فقدت أثينا حريتها».

ولمزيد من التوضيح ذكر الأمير الحسن «ما أريد أن أقوله يا أهل اليافطات تبنّوا مضموناً فالأسلوب الموسوعي لا يكفي وعلينا التوجه للتنفيذ والتفاصيل والهيكلة والبنية لهذه المبادرات كي تصبح فعلاً استنهاضاً لنهضتنا الأصيلة في نهايات القرن التاسع عشر».

ورأى الحسن أن «الإنسانية هي كما تحدث عنها سقراط وقال: إذا أردنا أن نتحدث عن الإنسانية بشكل عام فسنجدها في ما قاله سقراط إنني لست أثيني أو يوناني إنني مواطن عالمي».

وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كانت المشكلة مع التدين أم مع الدين، قال الأمير الحسن: «إن كل من يتجه إلى القبلة في صلاته فهو مؤمن ولكن المشكلة لدينا ليست مع التدين بل مع التسييس».

وعما إذا تأثر مفهوم الديمقراطية في الوطن العربي بعد ثورات الربيع العربي وما أعقبها من أحداث، قال الحسن: «الديمقراطية لا تبدأ وتنتهي في صندوق الاقتراع، فالديمقراطية لا بد أن تفعّل من خلال الميثاق الاجتماعي والميثاق الاقتصادي والميثاق الثقافي، فعندما نتحدث عن البعد الاقتصادي لابد أن نربطه بالإيحاء الاجتماعي في أن يكون الاقتصاد محوره كرامة الإنسان فالعلاقة بين الاستدامة وبين الاستثمار يجب أن تكون علاقة بكلمة واحدة وهي الكرامة من خلال التمكين للقيام بأعمال تخدم الصالح العام». وأضاف «عندما ننظر إلى الدعوات للديمقراطية سنجد أن القمة تدعو بتحفظ والقاعدة تدعو بانفعال، والانفعال يولد الغيظ، وليكن أيضاً مما يميز القمة المسايرة المعادلة الاحتواء، ولكن ليكن واضحاً أنه لا يوجد أمل في تعبئة الوطن إلا بالمشاركة الثلاثية، وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وأكد الأمير الحسن ضرورة مراجعة العمل العربي، وقال: «لا بد من بحث أسباب فشل العمل العربي وقد ذكرت سابقاً أن الحوكمة الرشيدة هي في الجهة المقابلة للفساد، فإذا فشلت الحوكمة الرشيدة أتيحت الفرصة للفساد، فأنا أستغرب من عدم تفعيل صندوق عالمي للزكاة رغم أن ثلثي اللاجئين في العالم هم من المسلمين؟ ولماذا التريث من عدم البدء بعمل ذلك؟ ولكن من الواضح أن مشكلتنا دائماً تكمن في العالمية، وكأننا معنيون بمن هم قريبون منّا فقط».