اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي ان مملكة البحرين تولى اهتماما خاصا المشكلات والظواهر الاجتماعية انطلاقا من جهودها المتواصلة لحماية كافة فئات المجتمع وبذل كل السبل لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى سعي وزارة التنمية الاجتماعية عبر المشروعات التي نفذتها ولا تزال عاملة على تطويرها الى تلبية الاحتياجات ومواجهة الكثير من الظواهر والقضايا والمشكلات المختلفة والتي تتصل بالطفولة والأسرة والناشئة وحمايتهم والأحداث الجانحين والإعاقة ومراكز التهيئة للنساء المتعرضات للعنف الأسري ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المبادرات التي تم تنفيذها لمواجهة الفكر المتطرف وتأثيره على الناشئة وبرامج التوجيه والإرشاد وحماية الأطفال مجهولي الوالدين والأطفال المتعرضين للعنف الأسري.

جاء ذلك في افتتاحها للندوة الخليجية حول "مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخليجية والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية تحت رعاية الوزيرة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في فندق كراون بلازا صباح أمس الإثنين (5 مايو/ أيار 2014)، بحضور ومشاركة ممثلو الجهات المعنية بدول مجلس التعاون من المسئولين والباحثين المعنيين في الإدارات الاجتماعية المتصلة بالرعاية والتنمية والخدمة الاجتماعية، وممثلو الجهات والهيئات والمنظمات الدولية والعربية والخليجية ذات العلاقة، وممثلو الجامعات والهيئات والمنظمات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خبراء وباحثون مختصون بقضايا الظواهر والمشكلات الاجتماعية، والتي تم تنظيمها بناء على قرار صادر من الاجتماع الوزاري لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية الذي عقد في مملكة البحرين في أكتوبر الماضي.

واستعرضت البلوشي خلال كلمتها إحدى قصص النجاح التي تمكنت وزارة التنمية فيها من معالجة قضية اجتماعية تعرض لها خمسة من الأبناء تتراوح أعمارهم بين عام و12 عاماً تعرضوا للتشرد بعد انفصال الاب عن الام وانشغال كل منهم في أمورهم الحياتية وإهمالهم لأبنائهم، قامت الوزارة باحتضانهم وتوفير المكان المناسب لهم مع توفير كافة الخدمات المعيشية والتأهيلية والتثقيفية والتعليمية لمدة أربع سنوات، إلى أن تمكنت الوزارة من خلال متابعة الأخصائية الاجتماعية والنفسية لإعادة تأهيل الأم وإعادة احتضانها لأبنائها الخمسة، وما تزال الوزارة متابعة لهذه الأسرة للاطمئنان على سلامة الأبناء.

وفي ختام الندوة اليوم الثلاثاء خرج المنتدون بعدة توصيات أبرزها: بناء قاعدة من المعلومات الاجتماعية على الصعيد الوطني المحلي في نطاق كل دولة من الدول الأعضاء وعلى الصعيد الإقليمي الخليجي في نطاق المكتب التنفيذي، مستندة على القاعدة العربية الأشمل، تساعد على تخطيط البحوث ودراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، التعامل الجاد مع قضية البحث العلمي باعتبارها مسألة مصيرية في ترشيد القرار والتخطيط والتنفيذ في مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، مما يقتضي تدريب العاملين والباحثين في الجهات الرسمية المعنية بالأبحاث والدراسات الاجتماعية والميدانية في دول مجلس التعاون على المنهجيات والأدوات الجديدة وتفتح آفاقهم على النظريات المستحدثة ذات القدرة الكبيرة على التعامل مع الواقع الاجتماعي واستيعابه، تشكيل لجنة خليجية مشتركة تنعقد بصفة دورية مرة واحدة كل ثلاث سنوات ويشارك في عضويتها المسئولون المختصون في الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة ومراكز البحث بدول مجلس التعاون وذلك من أجل رصد الظواهر والمشكلات الاجتماعية السائدة والمستجدة بصورة دورية واقتراح خطة عمل بشان أولويات دراسة وبحث تلك الظواهر والمشكلات على المستوى الخليجي المشترك، القيام بدراسة مسحية لمشكلة الطلاق بوصفها إشكالية لوضع الأسرة وتماسكها في دول مجلس التعاون، من خلال تبني منهجية وظيفية موحدة لقياس الآثار الفردية والأسرية والاجتماعية وذلك بالتعاون بين المكتب التنفيذي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، الاهتمام بتطوير مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري وتطعيمه بالاستشاريين النفسيين والاختصاصيين الفنيين وتمهين العاملين في تلك المراكز وذلك من اجل القدرة على حل المشكلات والمنازعات الزوجية والأسرية في دول مجلس التعاون، إعداد تقرير إقليمي خليجي حول تحديات الأسرة وقضاياها ومشكلاتها في الدول الأعضاء، على أن يتم ذلك بالتعاون بين المكتب التنفيذي وهيئات ومراكز أبحاث معنية بالأسرة في دول مجلس التعاون، عقد مؤتمر خليجي لمناقشة الدور الذي يمكن أن يساهم به القطاع الخاص في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لمواجهة المشكلات والمخاطر التي تهدد تماسك واستقرار مجتمعات دول مجلس التعاون.