طالب عضو مجلس النواب المستقل النائب عبدالحكيم الشمري وأربعة من النواب الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لأسلمة القوانين التي تتعارض مع أحكام الشريعة على أن تستكمل اللجنة المشكلة عملها في غضون أربعة أشهر وبعد ذلك تعرض الحكومة على مجلس النواب القادم المواد المقترح تعديلها لتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لمناقشتها وإقرارها ومن ثمّ يتم تطبيقها تدريجيا خلال 5 سنوات وفق خطة واضحة المعالم والمراحل تراعي الوسطية ومتطلبات العصر وخصوصية أصحاب الديانات السماوية.

وورد في المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة أنه يأتي انطلاقا من قوله تعالى: (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) وقوله سبحانه وتعالى: ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) وبما أن المجتمع البحريني مجتمع مسلم والمادة الثانية من دستور مملكة البحرين تنص على أن: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. واعتقادا منّا بأنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لأنها منهج الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق (( ألا له الخلق والأمر )) والذي يعلم ما يصلح حال البلاد وينظم حياة العباد .

وقد تقدم بهذا المقترح برغبة لرئاسة مجلس النواب تمهيدا لرفعه إلى الحكومة كلا من النائب عبدالحكيم الشمري والنائب علي أحمد والنائب عبدالحليم مراد والنائب خميس حمد الرميحي والنائب عبدالله بن حويل وذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الثلثاء (6 مايو / أيار 2014).