استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة ، وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة بالمرفأ المالي.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بنائب المدير، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة لقاءات متعددة مع المنظمات الدولية ما يؤكد حرص الوزارة على ترسيخ التواصل فيما بينها والمنظمات الحقوقية المعروفة من أجل إيصال الصورة الحقيقية وتوصيل المعلومة الأمينة حول طبيعة ما يجري في البحرين من إنجازات حضارية ومكتسبات حقوقية ومستجدات محلية ذات صلة بالشؤون الحقوقية.
وبحث الوزير مع ممثلي المنظمة أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة وبما يسهم في تعزيز جسور التواصل والاتصال فيما بين الجانبين، مؤكدا الوزير ضرورة أن تتوخى المنظمات الحقوقية في نقل المعلومة والتأكد من تلقيها من مصادر موثوقة و الحث على التزام الحياد والمصداقية في كتابة التقارير.
وأكد الوزير أن مسيرة العمل الحقوقي في البحرين مستمرة، والتوجيهات الملكية والمساعي الحكومية والمؤازرة البرلمانية متكاتفة فيما بين سلطات الدولة، من أجل استكمال منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الانسان وتحويل الوعي بحقوق الإنسان من ثقافة نخبة إلى ثقافة مجتمعية.
وقال الوزير: إن منظمة العفو الدولية مرحب بها بالبحرين، وقد سبق لمنظمة العفو الدولية زيارة البحرين عدّة مرات وهو أمر نحترمه لجميع ضيوف البحرين من المنظمات والجهات الحقوقية والذين يتطلعون إلى المتابعة الميدانية لمستوى الإنجاز في العمل الوطني من أجل استكمال مسيرة العمل والبناء والإصلاح والديمقراطية في البحرين.
بعدها استمع الوزير لمرئيات وملاحظات المنظمة حول ما يجري في البحرين، مستعرضا التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة بشأن البحرين، حيث تم الرد على استفسارات المنظمة وبحث سبل التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة.
وقال الوزير إن المرحلة الجديدة تتطلب من الجميع أن يتحلوا بالمسؤولية الوطنية والعمل الوطني المنتج والمثمر والذي يؤسس لجيل صالح يعمل في سبيل الوطن وليس وقودا لأزمات سياسية مفتعلة.
وقال إن البحرين بحاجة إلى انخراط جميع مكونات المجتمع في حوار وطني شامل يسهم في تحقيق حل مستديم وبحيث يكون التوافق عنوانا للمرحلة الراهنة من أجل التغلب على أي صعوبات تعتري عملية تعزيز الوحدة الوطنية.
من جهته، قدّم ممثل منظمة العفو الدولية الشكر والتقدير لوزير شؤون حقوق الانسان على حسن الاستقبال وعلى الإيضاحات التي تفضل بها.
