حراس أمن المراكز الصحية يشكون التمييز الوظيفي ويطالبون بحقوقهم

هنالك بعض من الأمور الغامضة التي تجري على أرض الواقع، وكنا نأمل أن نحظى على أجوبة شافية وجدية لبعض من الاستفسارات الكثيرة التي تدور في خلدنا وتبين لنا فظاعة الازدواجية في التطبيق ما بين نصوص القوانين التي تأخذ بحقنا وتصر عليه، رغم قدمها وأزليتها إبان فترة التسعينات، وما بين ما عهدنا أن نقوم به من مهام وواجبات وظيفية، فيما الواقع الجديد المستحدث الذي بات يحصل أمام مرأى عيوننا يعكس خلاف ذلك الأمر القديم.

حاولنا إبداء الرغبة الجامحة في التعبير عن مضمون تلك التناقضات الوظيفية إلى أكثر من مسئول في وزارة الصحة، لكن لا حياة لمن تنادي... فنحن نتحدث عن أنفسنا نحن حراس أمن المستشفيات الخارجية والمراكز الصحية نشكو في مضمون هذه الرسالة بعض الأمور الحاصلة معنا، أولها ما يخص الدرجات الوظيفية المحرومين منها على مدار 3 سنوات ماضية، فمنذ تلك الفترة ننتظر هذه الدرجة سواء السادسة أم السابعة، ولكننا على ذات الدرجة رغم مضي 3 سنوات.

ومن جهة أخرى، لقد صدر حديثاً قرار مطلع السنة الجارية 2014 يتضمن ساعات النوبة المقيدة بسقف 40 ساعة عمل خلال الأسبوع بينما نحن كحراس أمن نعمل أسبوعياً قرابة 48 ساعة دون أن تتقيد الجهات الرسمية بتعويضنا بأي شيء سواء نقدياً أو حتى يوم عطلة إضافية إذا تصادفت بعض من ساعات العمل يوم العطلة الأسبوعية.

فإذا تصادف أن ساعات العمل تنقضي مع يوم العطلة الأسبوعية المحددة فإن حقنا فيها ضائع في التعويض، وأمام ما هو حاصل معنا فإننا نضطر أن نعمل خلال الأسبوع 48 ساعة نوبة دون أن نحصل على أي مستحق من مستحقاتنا المطلوبة.

أما آخر مطلب نسجله في طيات هذه الرسالة هو حاجتنا إلى التطوير العلمي والمعرفي من خلال تنظيم دورات تدريبية تخصنا لرفع مستوى القدرات العلمية سواء في طريق التعامل مع حوادث الحريق أو الإسعافات الأولية أو حتى كتابة التقارير في تسجيل أية واقعة وحادثة تقع أمام ناظرنا لتطوير مهاراتنا وصقل معرفتنا بكتابة التقارير بالأسلوب العلمي الجيد، الذي يضمن دقتها وموضوعيتها.

حراس أمن المراكز الصحية

سجين بقضية شيكات يناشد المسئولين إطلاق سراحه ليسدد ديونه

أناشد كبار المسئولين في الدولة لأجل المساعدة والتدخل في إطلاق سراحي من السجن، الذي أمكث فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب قضية شيكات بدون رصيد على الشركة التي كنت مديرها العام، وكان ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها العالم آنذاك، وتسببت بالخسائر الجمة على الكثير من المؤسسات والشركات والبنوك في كل أنحاء العالم.

وأثناء الأزمة الاقتصادية كنت خارج البحرين وعندما استلمت بلاغات من المحكمة لدفع المبالغ المستحقة للناس نتيجة الشيكات بدون رصيد، عدت للبحرين فوراً وسددت أكثر من 300 ألف دينار، ولدي ما يثبت ذلك من أرصدة المحكمة، ولكن خلال أقل من 24 ساعة فقط تم إلقاء القبض عليّ، ولم أمنح فرصة لتسديد بقية المبالغ، وأنا مستعد لدفع ما تبقى عليّ من مبالغ، ولكن أريد فرصة فقط للخروج من السجن حتى أتمكن من التصرف وعمل اللازم.

ومن منبركم هذا، أعاهد المسئولين بدفع كل المستحقات التي على الشركة خلال ثلاثة شهور من إطلاق سراحي من سجن جو المركزي، حيث لدي الإمكانات خارج السجن لدفع كل المبالغ، ولكن أحتاج لفرصة الخروج من السجن لأن وجودي فيه لن يُسهم في دفع المبالغ للناس، علماً بأنه قد زارني في السجن الكثير ممن يطالبون الشركة بمبالغ ووافقوني الرأي بأن وجودي خارج السجن أفضل لهم لأني سأتمكن من دفع المبالغ، بينما وجودي داخله لن يفيدهم بشيء.

وأنا على يقين وثقة مطلقة برعاية واهتمامكم لجميع أبنائكم في البحرين، وذلك بالتدخل وإصدار توجيهاتكم السديدة لمنحي فرصة وإطلاق سراحي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهالي الرفاع الشرقي يشكون الزحمة المرورية والضوضاء

لقد مللنا وبلغ الأمر بنا حد اليأس والقنوط من مغبة استفحال الأمر وخروجه عن دائرة التحمل والسيطرة، كانت منطقتنا يسودها الهدوء والسكينة، وفجأة ومع تقلبات الحياة واللحاق بركب التنمية الحضرية والعمرانية، تحولت المنطقة وتحديداً عند طريق 2704 الواقع بمجمع927 في الرفاع الشرقي، إلى شيء آخر، منطقة يملؤها الضجيج والفوضى والزحمة المرورية الناتجة من إنشاء أكثر من مبنى خدمي وبنى تحتية، سواء المجمع التجاري الذي دشن حديثاً، وساهم في تضييق الخناق على الساكنين بهذه المنطقة، والذين لم يألفوا إلا سماع أصوات أبواق السيارات العالي، إضافة إلى المركبات التي تنحرف بغية خروجها من المجمع التجاري ذاته عبر مرورها طرقات داخلية واقعة وسط بيوت القاطنين.

والأدهى أن هذه المنطقة محاصرة بـ 3 مدارس (ابتدائية وثانوية) إضافة إلى ناد رياضي، وجميع تلك المباني في منطقة تحولت من منطقة فيها الهدوء والراحة إلى بقعة يعلوها الضجيج والتلوث الضوضائي.

نقلنا ذات الشكوى لمجلس بلدي الجنوبي، الذي أبدى تعاوناً بسيطاً حينما فتح أبوابه للاستماع بمضمون شكاوى الساكنين، لكن ما توصل له من مقترح بإنشاء مسار ذي اتجاه واحد، هو أمر مخالف لرغبة جميع ملاك بيوت هذه المنطقة، الذين أبدوا اعتراضهم على الفكرة، عدا المستأجرين لتلك المباني.

كانت أسطح بيوتنا سابقاً مستورة، وجدراننا منخفضة العلو، ولكن مع التحول والطفرة الحضارية العمرانية أصبحت بيوتنا تحصارها المباني الشاهقة، وباتت تكشف ستر بيوتنا، وبات الأهالي يتجنبون الصعود إلى الأسطح أو الخروج للحديقة لسقاية الزرع، فالبيوت أصبحت مكشوفة الستر.

يا ترى إلى متى نتحمل هذا الضغط، وهذه الفوضى التي بتنا لا نطيقها؟ والمجلس البلدي يغض الطرف، وهو بعيد عن ملامسة معاناتنا اليومية التي نعيشها قسراً، رغم اعتراضنا عليها.

أهالي الحي السكني

الماء ثروة... كيف نحافظ عليها؟

الماء مادة الحياة السائلة وسيد الشراب، وقد جعله الله في كل شيء حي، ولا غنى عن الماء للبشر والشجر والنبات، فقوام الحياة البشرية من اقتصادية وحضارية على الماء.

الماء جسم رقيق مانع به حياة كل نام، وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح، الماء يروي العطشى من بشر وحيوان ويروي شجر الفاكهة والخضراوات والنبات وغيرها، وبه تشيد الحضارات. وقد لاحظت الماء الذي ينزل من بعض مكيفات الهواء على الأرض، حيث تخضر تلك البقعة بالحشائش.

مواردنا المائية تنساب ما بين أصابعنا يجب أن لا نهدرها ونحافظ عليها لتبقى لنا ولأجيالنا، ومما شدني لنتطرق لهذا الموضوع ملحق توعوي لمجلة قافلة الزيت أرامكو السعودية في عددها فبراير/ شباط 2014م.

تضمن هذا الملحق إرشادات حبذا لو الناس تتبعها لنحفظ البقية الباقية من الماء، حيث يشير إلى أن انتصارنا على هدر الماء يكون بتغيير سلوكنا اليومي، في دورات المياه، غسل الثياب وجلي الصحون، للمزارعين، غسل السيارات، والمياه المستعملة.

في دورات المياه يجب اتباع ما يلي:

1- وأنت تغسل أسنانك أو تحلق ذقنك أو تجلي الصحون، اقفل الصنبور حين لا تكون بحاجة إلى ماء.

2- إذا أمكنك تغيير رشاش الماء في الحمام، اختر رشاشاً قابلاً للتوسيع والتضييق، توفيراً للماء.

3- صنبور الماء لا يقفل تماماً ويسرب الماء تنقيطاً، لا تهمل الأمر.

4- إذا كنت مصرّ على الاستحمام في المغطس (البانيو)، لا باس لكن املأ ثلث المغطس (البانيو) فقط، ولا تدع الماء البارد ينصرف، بل احفظه.

وبيّن الملحق إرشادات جوهرية بنسبة لغسل الثياب وجلي الصحون وغيرها، وأكثر ما يهمني في هذا الصدد هي الإرشادات للمزارعين الذين يستهلكون كميات ضخمة في ري الحقول الشاسعة، وأوصى بما يلي:

1- لديك بستان؟ احفر قنوات صغيرة، حتى إذا هطل مطر، أمكن للنباتات أن تسقى بالماء.

2- اسقِ بستانك ليلاً، ففي النهار تتبخر المياه بسرعة.

3- اسقِ زراعتك بخرطوم مياه، السقاية الآلية تهدر كثيراً من الماء.

4- اسقِ النباتات في عمق جذورها، بذلك تقل حاجتها إلى الماء.

5- لسقاية عمق جذور النبات، اسقِ على مهل، مستخدماً إذا أمكن رذاذاً، أو أدوات السقاية بالتنقيط.

6- احفر حفرة للسقاية من حول ساق النبتة، ولا تتوسع في هذه الحفرة بل اجعلها عميقة، قريبة ما أمكن من أصل الساق.

7- استخدم المهاد (طبقة من النشارة والتبن وورق الشجر...) لوقاية جذور النباتات الغضة من الحرارة في الشمس.

8- ازرع شجراً صغير القامة، تحت الشجر العالي، فتحفظ الرطوبة لكليهما معاً.

إذا لم تخن الذاكرة فإنه قبل 3 عقود أهدرت موارد مياه البحرين بسبب سوء استعمالها وخصوصاً في فصل الشتاء، حيث تشق جداول (ساب) من عيون الماء وتصب في البحر دون استغلالها في قنوات لوقت الحاجة.

يقولون لكي لا تسبب رطوبة التربة وتتلف الأشجار والنخيل، كنا نقف على ساحل بحر كرانة ونشاهد كميات كبيرة من المياه العذبة تصب في البحر.

نتذكر ونبكي، كيف أجدادنا هدروا هذه الثروة؟ ونقول لهم شاهدوا كيف كانت عينا «فضل والجن» مشهورتين في القرية وقد تحولتا إلى مواقف للسيارات؟ لقد أصبح ري النخيل والخضراوات تحت رحمة مياه الصرف الصحي.

قال بعض الخبراء إن هذه المياه نجسة ولا تصلح لزراعة الخضراوات ولكن لا بديل ولا غنى عنها.

علوي محسن الخباز

تأخر اعتماد الخرائط ورخص البناء سببه مرور المعاملة على عدة جهات

رداً على ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ (20 أبريل/ نيسان 2014م)، العدد (4243) بشأن الشكوى التي نشرت بعنوان «مواطنون يشتكون التأخير المفرط في اعتماد الخرائط ورخص البناء من قبل البلديات»، نود الإفادة أنه وبحسب النظام الإلكتروني المعتمد لصرف تراخيص البناء، يتم تمرير الطلب على الدوائر الخدمية أولاً مثل الكهرباء، المجاري، الطرق، الماء، التخطيط العمراني، الدفاع المدني، إدارة التراث، وهيئة الاتصالات، مما يستغرق الطلب فترات زمنية طويلة يحسبها المواطن كتأخير من البلدية، في حين إن مهندس البلدية لا يمكنه الاطلاع على الطلب إلا بعد انتهاء جميع المراجعات مع الدوائر الخدمية.

كما أن بعض طلبات تراخيص البناء يتم تقديمها من قبل المكاتب الهندسية، وتكون مخالفة للاشتراطات التنظيمية للبناء، مما تضطر البلدية إلى إرجاعها للمكتب الهندسي لتعديلها بما يتفق مع النظام.

وهناك بعض الطلبات يتم إرجاعها للمكتب الهندسي أكثر من مرة إلى أن يتم تصحيح الرسومات الهندسية، ومن ثم يتم إرجاع الرسومات الهندسية المعدلة إلى بعض الدوائر الخدمية المختصة لدراسة الطلب بعد التعديل، وكل ذلك يحسبه المواطن كفترات تأخير على البلدية في صرف التراخيص، مع أن البلدية غير مسئولة عن هذا التأخير.

أضف إلى ذلك، عدم وضوح الاشتراطات التنظيمية لبعض المناطق في بعض الأحيان، مما يستدعي مراجعة إدارة التخطيط العمراني أكثر من مرة إلكترونياً، وأحياناً لا يتم الرد؛ مما يستدعي إلى مراسلتهم كتابياً، وتبقى الطلبات عالقة لحين الانتهاء من دراسة الطلب من قبلهم.

بلدية المحرق