قالت قوى المعارضة: «إن منافذ الحوار المجتمعي والسياسي بين الأطراف الفاعلين في المجتمع البحريني، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحديداً منذ اندلاع الحراك الجماهيري في (فبراير/ شباط 2011) مغلقة، مما ولّد العديد من مظاهر العنف المؤسفة والمرفوضة».

وأضافت «إن البحرين بما تعيشه من أزمة اجتماعية وسياسية خانقة وانقسام طائفي مقيت لهيَ أولى بالحوار المجتمعي والسياسي، والذي يمثل بنظرنا الأساس لأي مجتمع ونظام ينبغي المساهمة في الحوار الإنساني على المستوى العالمي، إذ أن التناقض صارخ بين غلق كافة أبواب الحوار المجتمعي والسياسي الداخلي، والدعاوى بالقيام بدعم الحوار الحضاري والثقافي بين الأمم في الخارج». وذكرت المعارضة في خطاب للمشاركين في مؤتمر حوار الحضارات، أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني» ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وثّقا المئات من الشواهد والإثباتات على القتل العمد لأكثر من 150 من الشباب، واعتقال وتعذيب الآلاف من الشباب والنساء والطلبة الأبرياء من معتقلي الرأي، وأحكام صورية لقيادات سياسية ونقابية وغيرهم، وفصل الآلاف من العمال والموظفين نتيجة التعبير عن آرائهم، وهدم العشرات من المساجد والمعالم الدينية التاريخية.

وأضافت أن «الدولة رعت ذاتها خطاب الكراهية والازدراء والتحريض الطائفي من خلال وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، كما تمت تبرئة ساحة المعذبين، واستمر النظام السياسي في ممارسة سياسة الإفلات من العقاب، وهي إجراءات جميعها تتناقض مع القيم الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية والإنسانية».

وأبدت المعارضة اهتمامها «بتجديد مطالبها الوطنية المشروعة أمام هذه النخبة المتميزة من المشاركين في مؤتمر الحوار، وتدعوها للانفتاح على الحوار مع كافة أطراف المجتمع في البحرين، والاطلاع على الحقائق عن قرب».

وأكدت أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تشارك جميع المشاركين همومهم فيما يعتري العالم من انقسامات وانشطارات أثنية وعرقية ومذهبية، وتفشي قيم العنف الديني والسياسي والاجتماعي والتطهير العرقي والطائفي وغيرها.