قضت المحكمة الشرعية برفض طلب زوجٍ بإعادة زوجته إلى بيت الزوجية وألزمته بحق زوجته في النفقة، رافضةً اعتبارها ناشزاً، وذلك لعدم مناسبة مسكن الزوجية.

إلى ذلك، قالت وكيلة الزوجة المحامية ابتسام الصباغ ان وقائع القضية تشير إلى قيام الزوج برفع دعوى شرعية ضد زوجته، طالباً فيها الحكم بإلزام زوجته بالعودة لبيت الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزاً، وإسقاط حقها في النفقة الزوجية، حيث ان المدعى عليها زوجة المدعي بعقد الزواج الشرعي، وأنجب منها على فراش الزوجية ابناً، إلا أنها خرجت من بيت الزوجية، وترفض العودة إليه دون أي مسوغ شرعي.

وقدمت المحامية ابتسام الصباغ مذكرةً إلى المحكمة انتهت فيها إلى عدم ممانعة الزوجة من الانتقال إلى منزل الزوجية إذا قام زوجها ببعض الإصلاحات على مسكن الزوجية كي يكون مناسباً للحياة الزوجية.

ومن جانبها طلبت محامية الزوج إيقاع الكشف على منزل الزوجية لبيان مدى توافر المنزل الزوجي على الشرائط الشرعية المطلوبة في مسكن الزوجية، ووصل للمحكمة تقرير مندوبها، والذي جاء فيه أن السكن المعد من قبل الزوج للحياة الزوجية هو عبارة عن شقة صغيرة مستقلة لها مدخل مستقل وهي مكونة من صالة وحمام وغرفة نوم، وانتهى التقرير إلى أن الشقة بحاجة إلى صيانة مثل تصليح الإنارة وصيانة الحمام وصباغة الشقة وعمل خزانة للمطبخ، وأرفق بهذا التقرير بعض الصور الملتقطة.

وبعد أن اطلعت محامية الزوج على تقرير مندوب المحكمة طلبت أجلا لإيقاع الكشف مرة أخرى بعد إتمام عملية الصيانة والتصليحات، وأفادت بعدها أنه تم الانتهاء من صيانة الشقة، فطلبت ابتعاث مندوب المحكمة مرة أخرى للكشف على السكن بعد عملية الصيانة، واطلعت المحكمة على رد مندوب الكشف والذي جاء فيه أنه انتقل إلى السكن إلا أن الزوج لم يكن متواجدا رغم تحديد الموعد مسبقا معه للكشف، وبعد الاتصال به أفاد انه قام بإصلاح الترسبات فقط ولم يقم بباقي الإصلاحات التي تم ذكرها في التقرير السابق.

وطلبت وكيلة الزوجة المحامية ابتسام الصباغ رفض الدعوى لعدم وجود المسكن الشرعي المستقل.

ومن جانبها، قالت المحكمة الشرعية برئاسة القاضي الشيخ صلاح الستري والقضاة الشيخ علي الجمري والشيخ باقر المحروس، وأمانة سر محمد جواد الستري، إن المقرر فقهاً أن الطاعة واجبة على الزوجة لزوجها متى توافرت شروطها وثبتت أمانته عليها وعدم قصده في المضارة بها، إذ إن المناط في دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها وإخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، وهو التزام على الزوجة بالانقياد للزوج في الحقوق له على عقد النكاح، ويجب عليها أن تمتنع عن كل ما يلحق ضرراً به، وكان هذا الالتزام هو الوجه المقابل لالتزام الزوج بالإنفاق على الزوجة، وباستقرار هذه المبادئ تتضح شروط دعوى الطاعة بأنها:

أولاً: يجب أن يكون مسكن الزوجية ملائماً للزوجة ويوفر لها الأمن والراحة ومتفقاً مع مركز الزوج الاجتماعي والمالي يساراً وإعساراً من حيث بنائه ومحتوياته، وكان الضابط في ذلك أن يكون هذا المسكن الذي تجاب إليه الزوجة آمنة على نفسها ومتاعها، وبه كامل مرافق الانتفاع والأدوات والمنقولات اللازمة للسكن تبعاً لما تقدم وحال الزوج وقدرته المالية.

ثانياً: ان يكون البيت خالياً من سكن الغير وأهل الزوجين بما لا تضار معه الزوجة، فلا يجوز إدخال الضرر عليها بالتضييق عليها في مسكنها، فإذا كان مسكن الزوجية يسكن فيه الغير كذوي الزوج فإن هذا المسكن لا تتوافر فيه الشرعية اللازمة لإلزام الزوجة بالدخول في طاعة زوجها.

ثالثاً: ان يكون المسكن الشرعي يقع بين جيران صالحين بما تأمن فيه الزوجة على نفسها وبما يبدد الوحشة عنها ويشرعها بأنها تقطن بمنطقة آهلة بالسكان.

رابعاً: ان يوافيها العاجل من صداقها.

خامساً: ان يكون الزوج أميناً على زوجته في نفسها ومالها.

وأوضحت المحكمة أنه إذا تخلفت أحد هذه الشروط آنفة البيان ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة لإلزام الزوجة بالإقامة معه في مسكن الزوجية فقد المسكن شرعيته، وحق للزوجة الامتناع عن طاعة الزوج فيه ولا تعتبر معه ناشزاً.

وأشارت هيئة المحكمة الشرعية إلى أن الثابت وخصوصاً تقرير مندوب المحكمة، أن المسكن المعد للزوجة بحاجة إلى صيانة كي يكون ملائما للحياة الزوجية، وقد طلبت محامية الزوج أكثر من أجل لإصلاحه، وأعطتها المحكمة الوقت الكافي لذلك، ولكن الزوج أخبر مندوب المحكمة بأنه لم يقم بهذه الإصلاحات المطلوبة منه، وعلى هذا الأساس فإنه لم يثبت وجود المنزل الشرعي المناسب للحياة الزوجية، ومن ثم يمتنع الحكم على الزوجة بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها والرجوع معه إلى منزل الزوجية الذي أعده لها متى ما لم تتحقق وتتوافر فيه الشروط الأساسية للمسكن الشرعي آنفة البيان ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.

ولفتت إلى أن ما يتعلق بطلب الحكم بنشوز الزوجة وإسقاط حقوقها الشرعية كافة، ومنها النفقة الزوجية، فإن المحكمة انتهت إلى رفض دعوى الطاعة لامتناع الزوج عن صيانة المسكن وتهيئته كي يكون مناسبا للحياة الزوجية دون عذر مقبول، وعليه فلا تعتبر الزوجة والحال هذه ناشزاً، ومن ثم يمتنع الحكم عليها بالنشوز مادامت امتنعت عن الدخول في طاعة الزوج بحق شرعي، ما يتعين الحكم برفض هذا الطلب أيضاً.