أفاد رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية والبيئية، العضو البلدي غازي المرباطي، بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة وإدارة الثروة البحرية، غيرت أقفال بوابة مقر الجمعية بعد أن تم كسر الباب، وذلك لمطالبة الجمعية بدفع مبلغ إيجار المقر».

وقال المرباطي إن «الوزارة أو الجهة المعنية لديها لم تقم بمخاطبة الجمعية بأي شكل من الأشكال إزاء هذا الموضوع، وكل ما بلغنا عبر وسيط أخطرنا رسمياً ثم تمت عملية كسر الباب واستبدال قفله».

وأضاف رئيس الجمعية في تفاصيل أكثر: «في بداية الأمر وبناءً على توجيه الممثل الشخصي للملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة (رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سابقاً)، منحت الجمعية الأهلية للهوايات البحرية والبيئية قبل نحو 9 أعوام مقراً عبارة عن قاعة صغيرة ومكتب ومرافق للخدمات في مبنى تابع للهيئة آنذاك، ومنذ تلك الفترة نحن نستخدم هذا المقر في أنشطة الجمعية، ولم نتلق أي اعتراض من جهة إلا قبل نحو عامين أو ثلاثة حيث وردتنا اتصالات من مسئولين في إدارة البيئة التي كانت تابعة للهيئة العامة يطلبون من الجمعية دفع إيجار شهري، الأمر الذي رفضته الجمعية خلال تلك الفترة باعتبار أنها تفتقر للموارد المالية، وكانت كلفة الإيجار المطلوب يصل إلى 200 دينار شهرياً، واحتسب على أساس المتر المربع. ثم تم السكوت عن هذا الأمر إلى ما قبل عدة أيام».

وتابع المرباطي: «فوجئنا قبل أيام وعبر وسيط، وخلال محادثات شفوية أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة والثروة البحرية، تبلغنا بضرورة تسليم مفتاح المقر، ونحن أبدينا استغرابنا من هذا الأمر حيث لم نتلقَّ أي خطاب من جهة معينة رسمية يفيد بهذا الشأن. وعليه تركنا الأمر ولم نعره اهتماما، لكن تفاجأنا بأنه تم كسر قفل البوابة الرئيسية للمقر واستبداله بآخر جديد».

واعتبر رئيس الجمعية: «ما قامت به الجهات المعنية أعطى انطباعا لدى الاخوة في مجلس الإدارة أن النية كانت مبيتة للقيام بهذا التصرف كون أن الجهة التي قامت بكسر باب الجمعية هي جهة تحمل الصفة الاعتبارية، ومن تم الاعتداء عليه هي أيضاً جهة تحمل ذات الصفة الاعتبارية، فالقوانين نظمت هذه العملية من خلال التخاطب بين هاتين الجهتين (الوزارة والجمعية)، وكان من باب أولى أن يتم إخطار الجمعية باعتبارها جمعية مشهرة رسمياً منذ العام 2003 على الأقل، ولم تدخل الجمعية في أي مشكلات عدا الأنشطة البارزة على الصعيد البيئي، وكانت تتعامل مع إدارة الثروة البحرية وإدارة حماية البيئة وكذلك الإدارة المعنية بكل تعاون».

وحمل المرباطي «الجهة التي قامت بكسر الباب المسئولية الكاملة عن فقدان ممتلكات الجمعية، وأننا بصدد رفع دعوى ضد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة الثروة البحرية وشئون الزراعة، وبالفعل كلفنا أحد مكاتب المحاماة برفع دعوى ضد هذا الأمر حتى لو كان ليس هناك عقد بين الجمعية والجهة التي تشرف على هذا المبنى، فالأمر لا يخولها ويعطيها الحق لهذا التصرف غير القانوني باعتبار أن الجميع يعلم أن هذه الجمعية ومنذ بناء هذا المبنى هي من استلمته واستخدمته إلى قبل عدة أيام».

وأشار رئيس الجمعية إلى أن «المبنى كان ملكاً للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وقد بني بأمر من عاهل البلاد للصيادين، وممثل الملك الشخصي خصص للجمعية جزءا، بحيث نكون كملحق ضمن المبنى الكلي».