قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، العضو جعفر شعبان، إن «ملف تسكين الموظفين المؤقتين مازال متعثراً ومن فشل إلى آخر على رغم كل الجهود التي يبذلها المجلس مع كل المسئولين بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك ديوان الخدمة المدنية، والجهاز التنفيذي ببلدي المنطقة الشمالية».

وأضاف شعبان على هامش جلسة المجلس الاعتيادية الـ(16) لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (5 مايو/ أيار 2014)، أن «المسئولين في كل الجهات المذكورة يتقاذفون المسئولية بين حين وآخر، والكل يصرح بأنه ينتظر إتمام إجراءات الطرف الآخر، والموضوع مضى عليه أكثر من عامين ولم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، ويظهر كما هو واضح عدم حسن النوايا لدى المعنيين».

وأوضح العضو البلدي أن «المسئولين يتعذرون بعدم توافر السقوف الوظيفية، بينما ديوان الخدمة يفيد بأنه للمجلس الحق في التوظيف بعدد موظف واحد فقط لكل عام، والوزارة تقول انها أنهت إجراءاتها، والمجلس في كل هذا كاللاعب الذي يلاحق الكرة من دون فائدة، علماً أن الوزارة والبلدية كما يعلم الجميع وظفت عشرات الموظفين إبان فترة السلامة الوطنية من دون أي من هذه العقبات والتي أولها الموازنة، حيث سكن موظفون بعقود دائمة من دون وجود موازنة لرواتبهم، بينما الموظفون المؤقتون الذين مضى على بعضهم 7 أعوام مازالوا مستهدفين بالمزيد من التعطيل لأسباب يعرفها الجميع ولم يستطع المجلس تخطيها أو معالجتها مع الجهات المسئولة لتمرير الموضوع بالصورة الإدارية والقانونية السليمة».

وفي الموضوع نفسه، أفادت اللجنة المالية والقانونية خلال جلسة أمس أنه: «استكمالاً لمستجدات ملف الموظفين المؤقتين، أفاد المجلس بأنه رفع خطابا في 13 مارس/ آذار 2014 بطلب عقد اجتماع مع رئيس الموارد البشرية والمالية بالجهاز التنفيذي من أجل عمل مناقلة داخلية لتوفير الاعتماد المالي المطلوب لتثبيت الموظفين المؤقتين، وتم رفع خطاب تذكير بشأنه في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بناء على الخطاب الوارد من وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح المؤرخ في 31 مارس الماضي، إلا أن الجهاز التنفيذي لم يرد على الخطاب المتعلق بهذا الشأن».

هذا وفي موضوع آخر، وافق المجلس على مقترح اللجنة الفنية بشأن إعادة تصنيف مجمع 507 بمنطقة مقابة من RA إلى RB، وذلك بسبب وجود عدة طلبات من المواطنين بلغ عدد الموقعين عليها قرابة 100 طلب لإعادة التصنيف إلى ما كان عليه قبل العام 2007.

ورفض المجلس البلدي قراراً من اللجنة الفنية بشأن تغيير تصنيف عقار في مقابة بمجمع 513، وذلك بعد أن قدمت اللجنة الموضوع للمرة الثانية على التوالي بناءً على خطاب من أحد المكاتب العقارية. وقرر المجلس الإبقاء على التصنيف الحالي.

وأما على صعيد ما يستجد من أعمال، فقد ناقش المجلس مقترح السماح بفصل عدادات الكهرباء والماء لكل طابق على صعيد المحافظة الشمالية كلها، وقرر في نهاية المطاف إحالته للجنة الفنية مرة أخرى للمزيد من الدراسة.

وأثار موضوع عدم اعتماد المجلس موضوعين وردا عن اللجنة الفنية امتعاض العضو حسين الصغير، والذي خرج بعد الجلسة مباشرة من قاعة الاجتماع بخلاف عادته، حيث سبق أن أبدى لرئاسة المجلس في جلسات سابقة أن مقترحات وموضوعات اللجنة دائماً ما تُقابل بالرفض أو إرجاعها مرة أخرى للجنة للدراسة، ما يعطل العمل بسبب الضغط ويؤخر الكثير من مصالح المواطنين ذات العلاقة.

وفي هذا استعرضت اللجنة مقترحها بأن «الموضوع بدأ في منطقة مدينة حمد، والآن يُطرح بالنسبة للمحافظة في المنطقة الشمالية وكل مناطق البحرين، فزيادة عدد أفراد الأسر في المنزل نفسه، أدى إلى زيادة قيمة وحدات الكهرباء التي من المقرر أن يدفعها المواطن بنهاية كل شهر، ولذلك نحن نلجأ إلى تغيير التصنيف أو السماح بفصل العدادات للمزيد من التنظيم والرعاية»، مستدركةً بأنه «لفصل العدادات هناك وجهان، إما أن نغير التصنيف وبالتالي نسمح ببناء الشقق المخصصة للإيجار، أو أن نفصل العدادات فقط، ومع تغيير التصنيف يعني أننا سنسمح بالتأجير، لكن عند فصل العدادات فإنه يتم وضع شروط وغرامات لا تسمح بالتأجير. علماً أن فصل العدادات سيقلص من حجم الضغط على الشبكة بينما سيكون الأمر بالعكس في حال تم تغيير التصنيف».

وأجمع الأعضاء على أن يُضمن المقترح المزيد من الأرقام للمستفيدين من هذا القرار لما يعطيه من أهمية أكثر وإثراء للمعلومات، على أن تتواصل اللجنة مع الجهاز التنفيذي بالبلدية للحصول على المعلومات اللازمة للدراسة. وأكد رئيس المجلس علي الجبل ضرورة إيجاد السلبيات والإيجابيات في هذه الدراسة، وما إن يتم تطبيق قرار الفصل على كل التصنيفات وبالنسبة لكل الحالات أم لا.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على معايير واشتراطات الترخيص لإنشاء صالات الأفراد والمناسبات (متعددة الاستخدامات) بمناطق السكن الخاص (RA ،RB ،RG)، وهي المقصود بها السكن الخاص (ب) والآخر الحدائقي.

وفي هذا، قال رئيس المجلس علي الجبل: «وردنا رد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قبل فترة عن بعض التصنيفات في الأراضي لهذه الصالات، وهناك بعض الملاحظات التي أوردتها اللجنة الفنية إزاء هذا الموضوع.

وعلقت المهندسة باللجنة حوراء الحلواجي بأن «التصنيفات التي وردت من الوزارة كلها تتعلق بالمناطق الاستثمارية، وهي تصنيفات تفتقر لها المنطقة الشمالية، وقد يبخس حق الكثير من الطلبات المتعلقة بالمآتم والمساجد وغيرها من حيث بعض الاشتراطات والمعايير المدرجة».