وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على منح الموظفين من ذوي الإعاقة أو أقربائهم ساعتي رعاية، وهو المشروع الذي أبدت الحكومة تحفظها عليه.

فقد مرّر المجلس تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة «5» من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والتي نصت بموجب التعديل على أنه «يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى».

وطالبت العضو منيرة هندي، بسرعة تنفيذ القانون، نظراً لحاجة أولياء الأمور الماسة الحصول على هاتين الساعتين، داعية إلى الاقتداء بدولة الكويت على هذا الصعيد. ومن جهتها، اعتبرت الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب، أن المشكلة في المادة موضع النقاش هي الضوابط، مشيرة إلى وجود معاقين يعملون وآخرين في المدارس أو إدارات التأهيل، الذين يصعب تنفيذ المادة عليهم.

وقالت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي: «ما يقدم لأي معاق ليس حسنة، وإنما واجب إنساني ووطني، باعتبار أنه مواطن له كامل الحقوق، وأنا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة بشأن عدم جواز الجمع بين ساعتي الرضاعة وساعة الرعاية». وأضافت «اللوائح التنفيذية في الوزارة يجب أن تحدد الطفل المعاق الذي يستحق هاتين الساعتين، وإلا سيستغل الموضوع استغلالاً سيئاً وسينعكس سلباً على المعاق الذي يحتاج إلى رعاية، لأنه من غير المعقول أن أمّاً تحتاج إلى أربع ساعات في اليوم للرعاية والرضاعة».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فقال: «قبل سنوات حين تم تنفيذ نظام ساعتي الرضاعة، كان هناك استغلال كبير جداً لها، وأثر ذلك على العمل في وزارات كثيرة، وهذه حقيقة لا يمكن غض البصر عنها».

وأضاف «وزارة العمل والقطاع الخاص، جميعهم يسعون إلى تشغيل المعاقين، ولكن لديهم تحفظاً على ما ورد في هذا المشروع، لأن هناك خوفاً من سوء استغلاله، كما أن درجات الإعاقة تختلف، وبالتالي فإن هذا الموضوع قد لا يشجع على تشغيل الأم التي لديها معاق في القطاع الخاص، لذلك من الضروري أن تكون هناك ضوابط واضحة في هذا الأمر، وأن يقتصر على الإعاقات الشديدة والمتوسطة، وإلا سيساء استغلال هذا الاقتراح».

وحذر وكيل وزارة العمل لشئون العمل محمد الأنصاري، من أن إقرار المشروع من شأنه أن يؤثر سلباً على توظيف أقرباء المعاقين.

وأكدت العضو رباب العريض، حاجة النص لضبط لتحديد الشخص المعني بالرعاية في الأسرة، بغرض فتح الطريق أمام الزوج أو الزوجة لأخذ ساعتي الرعاية.

وقالت: «هذه مسئولية الدولة، والبحرين موقعة على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس كل معاق قادر على العمل، وهذه مسئولية الدولة بتشغيل الأشخاص المعاقين».