مرّر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (5 مايو/ أيار 2014)، المرسوم بقانون رقم «55» للعام 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية.

وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أكدت وزارة المالية أن الدين العام بلغ 5.375 مليارات دينار.

وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح للاقتراض وفي حدوده لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة والنهوض بمتطلبات مشروعات الوزارات والجهات الحكومية واحتياجاتها المقررة، والتي كان من ضمنها المرسوم بقانون رقم «11» للعام 2011 لزيادة الرواتب الحكومية في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 الصادر في (20 سبتمبر/ أيلول 2011)، فيما لا يعني صدور المرسوم بقانون الزيادة التلقائية في حجم المبالغ المقترضة فعلياً في نفس الوقت.

وأوضحت اللجنة أن جملة أدوات الدين العام الصادرة من مصرف البحرين المركزي وقت إصدار المرسوم تعدت السقف المحدد بالقانون رقم «29» للعام 2011 بمبلغ 3.500 ملايين دينار (3,778,6)، والذي كان يمثل جزءاً من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4,108,300 ملايين دينار، وذلك حسب البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن بيانات مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014.

ولفتت اللجنة إلى أنها وجدت أن المرسوم بقانون قد بدأت إجراءات إصداره ابتداءً من شهر يونيو/ حزيران 2012 أي بعد انتهاء الدور التشريعي الثاني مباشرة، بما أتاح للحكومة قدراً أكبر للتعامل مع المصروفات التشغيلية المستمرة، والتي لا تحتمل التأجيل حتى بداية الدور التشريعي التالي، وما يتبعه من إجراءات ضرورية قد تستغرق مزيداً من الوقت لإقراره.

وأبدى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، أثناء مناقشة المشروع، تحفظه على التقرير، محذراً من تزايد الدين عاماً بعد الآخر من دون دفع القروض، معترضاً على اقتراض مبالغ كبيرة لتسديد عجز صغير.

إلا أن رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي، قال: «وصل المشروع إلى مجلس الشورى في العام 2014، ولا يمكن بعد مرور 19 شهراً أن نتحدث عن المرسوم الذي صدر وصرف واعتمد، ولا توجد هناك أية أهمية في تقرير اللجنة، لأننا في وقت مختلف عن وقت صدور المرسوم في العام 2012».

وأضاف «الواضح أن هناك عدم اهتمام من السلطة التنفيذية في هذه الموضوعات لأخذ القرار الصحيح. ولم تكن هناك فائدة من الدخول بعمق في هذا المرسوم، وليس من واجبات اللجنة تبرير المرسوم من عدمه».

أما وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية يوسف حمود، فأوضح أن السقف المحدد هو المتعلق بسندات التنمية فقط، نافياً وجود دينين للدولة، وإنما دين واحد، مبدياً في الوقت نفسه استعداد وزارته للتعاون مع السلطة التشريعية في مسألة وضع الدين، حتى يكون هناك نمو مستقر من الناحية المالية لضمان حقوق الأجيال المقبلة.

ومن جهته، ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أنه بحسب المادة «38»من الدستور، فإن المراسيم حين تصدر يتم إرسالها للمجلسين في الوقت نفسه، وأنه فيما يتعلق بالدين العام، فإن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لجدولة الدين، وأن اللجنة المذكورة تعمل في الوقت الحالي على هذا الأمر، وأن ذلك سينعكس في الموازنة المقبلة، وما يساعد على ذلك هو مشروع الدعم الخليجي، على حد قوله.