برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً بحرينياً (من مواليد 1975) بإخفاء أحد الأشخاص المحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، في شقة بمنطقة العكر الغربي.

ووفقاً لحكم المحكمة فإنها تشكك في أدلة الاتهام وثبوت أن اعتراف المتهم لم يصدر عن إرادة حرة مختارة مطابقة لماديات الجريمة الحقيقية.

وأحيل المتهم للمحاكمة من قبل النيابة العامة بتهمة أنه في غضون عامي 2011 و2012، أخفى بنفسه محكوماً عليه والصادر بحقه قرار بضبطه وإحضاره مع علمه بذلك.

ويتضح من محاضر التحقيق في النيابة العامة مع شاهد الإثبات الوحيد في القضية أنه قال، إثر ضبطه للمتهم بقضية أخرى، فإنه قرر استئجاره للوحدة السكنية بمنطقة العكر الغربي لإيواء وإخفاء المحكوم عليهم والمتهمين، والصادر قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وأنه أخفى المحكوم عليه المذكور حتى لا ينفذ الحكم الصادر ضده، إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، آية ذلك، أن اعتراف المتهم لم يصدر عن إرادة حرة مختارة ومطابقة لماديات الجريمة الحقيقية، لذا فإنها لا تطمئن إلى إقراره بجميع مراحل الدعوى، كما لا تطمئن إلى أنه أقر لشاهد الإثبات بارتكابه للواقعة، والدليل على ذلك أن المحكوم عليه صدر بحقه أمر ضبط وإحضار بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2011، في حين أن المتهم أخفاه قبل ذلك التاريخ بأكثر من ثلاثة أشهر، وتم القبض على المحكوم عليه بعد يوم واحد من صدور ذلك الأمر بضبطه أي بتاريخ 31 ديسمبر 2011، فلا يمكن أن يكون على علم بأنه مطلوب في المدة البسيطة المذكورة والمتمثلة بيوم واحد فقط، فضلاً عن خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه للواقعة.