قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين (جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الإخاء الوطني) في بيان لها اليوم الإثنين (5 مايو/ أيار 2014) إن البحرين بما تعيشه من أزمة اجتماعية وسياسية خانقة وانقسام طائفي مقيت لهي أولى بالحوار المجتمعي والسياسي، مضيفة أن التناقص صارخ بين غلق وقمع كافة أبواب الحوار المجتمعي والسياسي الداخلي والدعاوى بالقيام بدعم الحوار الحضاري والثقافي بين الأمم في الخارج.

وأبدت قوى المعارضة ترحيبها بكافة المفكرين ورجال الدين والعلماء الأجلاء وغيرهم من المشاركين في مؤتمر حوار الحضارات، مؤكدة على سمو الأهداف الإنسانية التي اجتمعوا من أجلها وهي نشر وتعزيز قيم وثقافات التسامح الديني والحضاري والوسطية والاعتدال وحقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي والفكري ونبذ العنف والصدام والتطرف الفكري ورفض خطاب الكراهية والعنف.

وما يلي نص البيان:

ترحب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بكافة المفكرين ورجال الدين والعلماء الأجلاء وغيرهم من المشاركين في مؤتمر حوار الحضارات الذي يعقد في البحرين هذه الأيام، وتؤكد على سمو الأهداف الإنسانية التي اجتمعوا من أجلها وهي نشر وتعزيز قيم وثقافات التسامح الديني والحضاري والوسطية والاعتدال وحقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي والفكري ونبذ العنف والصدام والتطرف الفكري ورفض خطاب الكراهية والعنف، وهي جميعها قيم نبيلة تؤمن بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وتعمل على تجسيدها في الكثير من المبادرات والمواقف الوطنية الصادقة.

وتود القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في هذه المناسبة التأكيد على أن الشعب البحريني بما يمتلكه من تأريخ وحضارة إنسانيتين عميقتين يتمسك ويجسد قيم التسامح الديني والحضاري ويؤمن بالتنوع الثقافي والفكري، وأن بلادنا لقادرة أن تساهم بفاعلية في عملية الارتقاء الأممي والإنساني، لكن ما يحدث على مدار السنوات الثلاث الماضية وتحديداً منذ اندلاع الحراك الجماهيري في فبراير 2011، والمقومات الإنسانية والحضارية التي تمتلكها البحرين تواجه بحملة بالغة القسوة من شهوة الانتقام والتشفي على الهوية والتطهير والتشطير الطائفيين، وغلق كافة منافذ الحوار المجتمعي والسياسي بين الأطراف الفاعلة في المجتمع، مما ولد العديد من مظاهر العنف المؤسفة والمرفوضة.

أن كافة القيم النبيلة التي يسعى هذا التجمع الكريم من المفكرين ورجال الدين والعلماء وغيرهم لتعزيزها في المؤتمر، تواجه اليوم بعملية قمع ممنهج وواسع في البحرين سوف تكون له انعكاساته الاجتماعية والسياسية الوخيمة إذا ما استمر على ما هو عليه وبنفس الوتيرة.

لقد وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "لجنة بسيوني" ومجلس حقوق الإنسان العالمي المئات من الشواهد والإثباتات على القتل العمد لأكثر من 150 من الشباب واعتقال وتعذيب الآلاف من الشباب والنساء والطلبة الأبرياء من معتقلي الرأي، وأحكام صورية لقيادات سياسية ونقابية وغيرهم، وفصل الآلاف من العمال والموظفين نتيجة التعبير عن آراءهم، وهدم العشرات من المساجد والمعالم الدينية التاريخية، وشن حملة انتقام طائفي مقيت وبشع، بل ورعت الدولة بذاتها خطاب الكراهية والازدراء والتحريض الطائفي من خلال وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، كما تم تبرئة ساحة المعذبين والقتلة واستمر النظام السياسي في ممارسة سياسة الافلات من العقاب، وهي إجراءات جميعها تتناقض مع القيم الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية والإنسانية. هذا إلى جانب ما يعانيه المجتمع منذ سنوات طوال من تردي مستويات المعيشة الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفساد والبطالة، وتعاظم ظاهرة التجنيس والتمييز الطائفي والمذهبي وغياب العدالة الاجتماعية.

إن البحرين، بما تعيشه من أزمة اجتماعية وسياسية خانقة وانقسام طائفي مقيت لهي أولى بالحوار المجتمعي والسياسي والذي يمثل بنظرنا الأساس لأي مجتمع ونظام يبتغي المساهمة في الحوار الإنساني على المستوى العالمي، إذ أن التناقص صارخ بين غلق وقمع كافة أبواب الحوار المجتمعي والسياسي الداخلي والدعاوى بالقيام بدعم الحوار الحضاري والثقافي بين الأمم في الخارج.

أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة يهمها أن تجدد مطالبها الوطنية المشروعة أمام هذه النخبة المتميزة من المشاركين في مؤتمر الحوار، وتدعوها للانفتاح على الحوار مع كافة أطراف المجتمع في البحرين والإطلاع عن قرب على الحقائق التي يحاول النظام طمسها ودر الرماد في العيون من خلال تبينه تنظيم هذا المؤتمر.

أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وانطلاقاً من إيمانها بالقيم النبيلة التي يسعى المشاركون الكرام في المؤتمر على تعزيزها، بادرت ومنذ تفجر الأزمة لطرح الحلول السياسية السلمية للمطالب الوطنية العادلة، والتي كان آخرها مبادرة الحل السياسي الشامل التي ضمنتها خطابها للديوان الملكي في 5 فبراير 2014، والتي تضمنت ما يلي:

1. تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة وعلى رأسها التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير والبدء بالمعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمات والأطفال والنساء، والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة أو الاعاقات والذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، وذلك ايذاناً بتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف.

2. وقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية.

3. التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية ما بين الحوار وتنفيذ مخرجاته.

4. الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية، يناقش مباشرة تشكيل وصلاحيات مكونات النظام السياسي الرئيسية (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والنظام الانتخابي)، على أرضية القاعدة الدستورية المستقرة "الشعب مصدر السلطات جميعاً".

وانطلاقاً أيضاً من إيمانها بقيم التسامح ورفض العنف والكراهية أصدرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في 7 نوفمبر 2012 وثيقة اللاعنف وأدانت فيها العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، متعهدةً أن تدعو في أدبياتها وخطابها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية. وفي 9 يناير 2014 أصدرت هذه القوى وثيقة "ضد التحريض على الكراهية"، دعت فيها إلى وضع برنامج وطني لمحاربة الكراهية في المجتمع ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، حيث تنص المادة (20/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006، على أنه : "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".

أننا في القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة نشارك كافة المشاركين الكرام من مفكرين وعلماء ورجال دين وغيرهم همومهم فيما يعتري العالم من انقسامات وانشطارات أثنية وعرقية ومذهبية وتفشي قيم العنف الديني والسياسي والاجتماعي والتطهير العرقي والطائفي وغيرها، وترى أن الشعب والمجتمع في البحرين يعاني اليوم الكثير من هذه الظواهر، وتتمنى عليهم جميعاً الاهتمام بها ووضعها على أجندة جدول أعمالهم ومشاركاتهم واجتماعاتهم خلال وجودهم في المؤتمر، مع تمنياتنا لهم بطيب الإقامة في بلادنا البحرين.