أكد رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تعتبر محدودة نسبيا ، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية في تونس نحو 4.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين تشمل مجال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى .

وقال خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الخليجي التونسي تحت رعاية رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، بالعاصمة التونسية تونس ، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس و شركة فايم لتنظيم المؤتمرات والفعاليات ان المنتدى نجح في جمع نخبة من المستثمرين الخليجيين والمسئولين الحكوميين التونسيين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية جميعها تحت سقف واحد لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي، ويتلمسون الاحتياجات التنموية الجديدة والأولويات الاقتصادية ودور القطاع الخاص الخليجي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية في تلبيتها.

وذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية، وأن يكون للقطاع الخاص الخليجي دروا رئيسيا في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الاستثمار الملائمة، والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة، وتسهم في تنمية الاقتصاديات العربية من جهة أخرى.

وبين الشيخ ان العلاقات الخليجية التونسية متميزة عربيا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعوذ جذورها بعيدا عبر عشرات السنين. وبفضل السياسة الحكيمة للحكمة التونسية وأخرها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التونسي السيد مهدي جمعة لدول المنطقة مؤخرا والجهود المعترف بها دوليا في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، وجذب الاستثمارات، فأننا نعتزم العمل مع كافة شركائنا على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية التونسية خلال السنوات المقبلة الماضية، خاصة أنها شهدت بعض التراجع بعد قيام الثورة التونسية مباشرة، خاصة الصادرات التونسية لدول الخليج.

ودعا الشيخ آل ثاني عبر المنتدى القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي الى استغلال الفرص في تونس في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق امن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم لتونس إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، وخاصة أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والاستفادة من المزايا التفضيلية لدى كل جانب بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخليجي للاستثمارات الخليجية في تونس.

يتطلع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى أن يحقق المنتدى العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين تونس ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية، وأسواق واعدة للمنتجات الخليجية إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس وخلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن، ومشاريع الثروة الحيوانية.