نظم مجلس التنمية الاقتصادية بالشراكة مع "بولتكنك" البحرين فعالية بمناسبة انضمام المملكة إلى مرصد الريادة العالمي (GEM)، وهي مؤسسة أبحاث أكاديمية غير ربحية تسعى لتوفير المعلومات النوعية حول أنشطة ريادة الأعمال عالمياً.
وتأسس مرصد الريادة العالمي كشراكة بين "لندن بزنس سكول" و"بابسون كوليج" في 1999 وهو يجري حالياً أبحاثه في أكثر من 75 اقتصاداً حول العالم. ويستند المرصد على تقييم مستوى نشاط ريادة الأعمال لجميع الدول الأعضاء، ويقيس دور ريادة الأعمال في نمو الاقتصاد الوطني. ويستفيد من بحوث مرصد الريادة العالمي وسائل نشر ومراكز مرموقة من بينها "تقرير التنافسية العالمي"، ومؤشرات "انسياد" للابتكار وتقارير الأمم المتحدة والصحافة المتخصصة في عالم الأعمال.
وسيتألف الفريق المحلي التابع إلى "GEM" من شركاء يمثلون مجلس التنمية الاقتصادية و"بولتكنك" البحرين، وسيتولون قيادة إجراء البحوث اللازمة خلال الفترة المتبقية من عام 2014 وذلك بغرض المشاركة في تقرير "GEM" المقبل، والذي يشكل أكبر دراسة في العالم لنشاط ريادة الأعمال.
وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على الفوائد التي ستجنيها المملكة من خلال المشاركة في المرصد، كما عقدت ورشتا عمل حول المسحين الذين سيتم القيام بهما وهما "المسح السكاني للبالغين" و"المسح الوطني للخبراء". وقد ألقيت كلمات افتتاحية من قبل رئيس مجلس أمناء "بولتكنك" البحرين الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة، ووزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد.
وقال كمال احمد متحدثاً أثناء الفعالية: "نفخر كثيراً بانضمامنا إلى مرصد الريادة العالمي بعضوية كاملة، فلطالما عكست ريادة الأعمال عنصراً مهماً في تصورنا لمملكة البحرين آخذين في الاعتبار تاريخ البحرين العريق في التجارة، والأهمية الكبيرة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في نجاح جهود تنويع الاقتصاد في العقود التي مضت".
وأضاف قائلاً:"ولعل من الشروط الرئيسية لنجاح قيادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الفهم التام لما أنجزناه وما نحن بحاجة إلى تحقيقه، وهنا يأتي دور مشروع مرصد الريادة العالمي. حيث بإمكانه أن يساعدنا في تحقيق الفهم الأفضل لما يجب عمله لتحقيق التقدم، بالإضافة إلى إعطائنا معلومات هامة حول تجارب الدول الأخرى التي ستشكل استراتيجية الحكومة وبرامجها في دعم ريادة الأعمال، إذ سيساعدنا هذا في ضمان أن نتمكن من خلق وتعزيز الأسس الصحيحة لدعم نجاح ريادة الأعمال وجميعها تتمثل في العمالة الوطنية الكفؤة، والاقتصاد المنفتح، والكلفة التشغيلية المنخفضة التي عززت النمو الاقتصادي في مملكة البحرين."
