متابعةً لمستجدات قيام هيئة الكهرباء والماء باقتحام منزل أرملة في غيابها وإقدام موظفيه على قطع الكهرباء، تلقى عضو اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي اتصالاً من وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا الذي أبدى استياءه الشديد من هذا التصرف ووجه بتشكيل لجنة تحقيق.

ونقل المرباطي أن الوزير اتصل به هاتفياً منذ الصباح الباكر في نفس يوم نشر الخبر الصحفي الذي نقله المرباطي إلى الصحافة في اليوم السابق.

وأبدى الوزير استياءه من هذا التصرف مؤكداً أنه وجه رئيس هيئة الكهرباء والماء بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد التحقق منه، بالإضافة إلى أنه سينظر مشكوراً في حال هذه الأرملة نتيجة التسوية التي أثقلت كاهلها. كما قال الوزير أنه سبق وأن وجه مسئولي الهيئة بعدم التصادم مع المواطنين في حال التوجه لاتخاذ إجراءات قطع التيار الكهربائي.

واعتبر المرباطي هذا التفاعل من الوزير بأن هذا الاتصال يدل على حرص سعادة الوزير ومتابعته شخصياً لقضايا المواطنين المتصلة بوزارة الطاقة. وتابع: إن خطوة تشكيل لجنة التحقيق هي دليل على هذه الروح التي عهدناها في سعادة الوزير، على أن تنعكس خطوات الوزير إيجاباً وبشكل مستعجل على المواطنة الأرملة وعلى مثيلاتها من الحالات الإنسانية، سواءً الأرامل والمطلقات واليتامى والكهول وذوي الدخل المحدود.

وواصل المرباطي أن على الحكومة إعادة النظر في آلية التسوية التي انتهجتها هيئة الكهرباء والماء والتي باتت لا ترحم المواطن، خاصةً ذوي الدخل المحدود، فالحكومة هي المسؤولة عن راحة المواطنين واستقرارهم.

وختم عضو اللجنة المالية والقانونية بقوله: كيف للحكومة أن تقبل أن تعطي مرتبات لا تتجاوز 245 دينار كراتب تقاعدي كما في حالة الأرملة، ثم تخصم منها 180 ديناراً شهرياً، بالإضافة إلى الفاتورة المستحقة التي ستزيد العبء وتأكل راتب الأرملة برمته!