مواطن يسأل عن مصير رسائله المرفوعة خلال عام لمقابلة الوزير

إلى متى يسأم المواطن ويضجر من تصرفات يعايشها ما بين الكلام الناعم والجميل الذي يبرزه الإعلام من خلال الشعارات البراقة وكلماته الرقيقة التي تلامس حاجة المواطن على وجه العموم وتركز على صلب حاجته الأساسية في هذه الحياة؟ ولكأنك تحسب نفسك تعيش في مكان يقع ضمن حدود المدينة المثالية.

شعارات تركز على المواطن الذي يمثل لها أولوية، وما بين الواقع الذي يعكس خلاف كل تلك الشعارات الرنانة، خاصة إذا ما اضطرته ظروفه القاهرة أن يتلمس مصداقية تلك الأمور على الأرض، ويكتشف زيف ذلك والخلاف الصارخ ما بين كل ما يجري.

ولكأن المسئولين يغردون خارج السرب، ويغضون الطرف عما يحصل، وغير معنيين بتطبيق هذه السياسة القائمة على الشفافية والسير بركب الدولة وإدارتها نحو تنمية البلاد وتطورها.

فأنا مواطن بحريني، ومن حقي كسائر المواطنين أن ألتقي وزير الصحة، خاصة مع الرسائل الكثيرة التي رفعتها إلى مكتب سكرتيره لأكثر من مرة على مدار سنة كاملة، وكل مرة أحظى على جواب مغاير، تارة الوزير مشغول، وتارة في اجتماع، حتى ضجرت من رفع أكثر من رسالة طوال السنة، ولكن لم أخرج بأية نتيجة مجدية.

لقد تعبت من سلك ذات الدرب سواء من اتصال هاتفي أو مراجعة ميدانية أقوم بها، لكن بات الملل يسيطر علي ويقيد مجال تحركاتي ومطالبتي التي تتمحور حول تعويضي عن كلفة العلاج الذي قمت به في الخارج للعلاج من معضلة الديسك عند الظهر، ظلت طوال 3 سنوات.

وأنا أعاني كثيراً، وأنا أتلقى ذات العلاج في مستشفى البحرين، ولكن دون جدوى من هذا العلاج حتى اضطررت على مضض استدانة قرض مصرفي بقيمة 7500 دينار من أحد المصارف لأجل التحضير إلى سفرة علاج وكلفته في الخارج وما بعد عودتي مسالماً إلى أرض الوطن تملكتني الرغبة أسوة بآخرين من الناس التقديم بطلب إلى وزارة الصحة لأجل تعويضي عن العلاج طالما تحمّلت لوحدي، وعلى كاهلي مهمة ومسئولية العلاج الذي لم تقم الدولة بتوفيره لي، فحاولت مراراً رفع رسالة وطلب لإجراء مقابلة مع الوزير، وكل تلك المحاولات لم يكتب لها نصيباً في النجاح، ومازلت أجهل سبب تأخر تحديد موعد لأجل مقابلة تجمعني مع وزير الصحة كي أطلعه على الأمر الحاصل معي وتفاصيله دون زيادة ونقصان، ولكن الواقع يثبت عكس ما تدعو إليه القيادة الحكيمة وتحث عليه المسئولين دوماً بفتح أبواب مكاتبهم للمواطنين دون قيد أو شرط، بدلاً من استراتيجية أزلية قائمة على الأبواب المحكمة الإغلاق في وجه المواطن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عروس البحر

البرق يومض والوسمي ينهمر

والبحر يضحك والآمال تزدهرُ

والمُزن تفرح أن مرّت مهاجرة

على بلادي وفي أطرافها المطر

وتهمس الريح في الآفاق أغنية

فيطرب الطير والآكام والشجر

تنساب كالحب في روحي توشوشني

تنثال شعراً فأرويها وأعتذر

أنشودتي حيثما سار الزمان بها

للحالمين صلاة ملؤها فكر

كرقصة من عروس البحر بارعة

تهيم في سحرها الشطآن والجزر

لولاك يا وطني ما قلت قافية

كلا... وما انثالت الأسماء والصور

فالنخل قيثارتي، والصبح غمغمتي

وشاطئ القلب ميسور به السمر

تضمني خيمة التاريخ في وطني

كل الملاحم فيها الحب ينتصر

في موطني... كل شبر ريحه عبق

كالعطر تربته ما مسَّها الكدر

هذي المحرّق تحكي لحن ساحرة

على الشواطئ إذ يخضوضر السمر

تضمها نشوة في لون أشرعة

ودفقة القلب لون ملؤه الظفر

تصحو وفي عينها شوق تروح به

نحو المنامة والعشّاق كم سكروا

هما أليفان واللُقيا مجنحة

مخضوبة الكف لا يستافها الضجر

ثغر المنامة في ثفر المحرق إذ

يفيض بالسحر من أعطافها السحر

يا بحة القبلة السمراء في وطني

تضمها الروح والآيات والسور

تبارك الحب إن الحب ملحمة

يتيه في مقلتيه السمع والبصر

يا دفقة القلب يا بحرين يا وطني

يا نجمة في هواها يطرب الحجر

كل الرجال سيوف ليس يقدحها

إلا ترابك يا من عشقها القدر

الله يعلم أني لم أقل فنداً

وأحسن القول ما جادت به السير

محمد حسن كمال الدين

«التربية» ترفض طلب معلمة التقاعد المبكر بعد أن أدخلتها في دوامة من المراجعات استمرت 3 سنوات

ما هو الهدف من تطبيق اجراءات طويلة وعقيمة يضطر فيها المراجع إلى أن يعيد النظر ألف مرة قبل ان يقدم على خطوة انجاز المعاملة بل على رغم انه يتقيد بما هو مطلوب تحقيقه لنيل ما هو المطلوب حتى وإن طال الزمن أم قصر في نيل المبتغى، لكن تبقى العدالة والقانون تسري على الجميع طالما توجد حقوق قبال واجبات، ولأن القانون محدد بنصوصه ماهية الاجراءات والاشتراطات، فإنني سرعان ما قمت كمراجع قبيل الاقدام على خطوة رفع الطلب للتأكد من مدى توافق وتطابق جل الاشتراطات والظروف ومواءمتها مع الظروف ذاتها التي أمر بها كمراجع، ظنّاً مني أن الناقص من كل هذه العملية لأجل إتمامها هو فقط ابداء النية والتحرك الفعلي من جهتي للتعبير عن نوايا العمل واجراء المعاملة المرهونة بتحركي الفعلي تجاهها لإنهائها في أسرع وقت ممكن.

لكن؛ لأن تلك الأمور تبقى أحلاماً وأماني نعيشها في إطار المدينة الأفلاطونية المثالية، فاننا نرى شتان وبوناً شاسعاً ما بينها وبين الواقع البائس الذي نضطر فيه كمراجعين إلى أن نتحمل ونلجم صبرنا كي نسلك درباً طويلة من الذهاب والإياب وخوض جولات ماراثونية في صولات وجولات أملاً في نيل المبتغى واستكمال المعاملة المطلوبة في ظرف زمني قصير جدا، ولكأن دخولنا في تطبيق المعاملة من الباب الشرقي هو مثل خروجنا منه من الباب الغربي، فعلى رغم الجهد والإرهاق لا يمثل شيئاً سوى اضفاء حال من الملل الى المراجع، وهذا تحديداً ما حصل مع زوجتي التي تملكتها الرغبة الجامحة في الخروج على نظام التقاعد المبكر وخاصة مع صدور قرار وزاري يجيز للموظفين في القطاع الحكومي الذين يخضعون لمزايا معينة سواء من تجاوز عمره 50 عاماً او من يعول فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة الانتفاع بنظام التقاعد المبكر كي تقوم الوزارة بشراء خمس سنوات عمل افتراضية للموظف المعني، وبما أن زوجتي تندرج ضمن الفئات التي يسري عليها نص القرار؛ لكونها أم لأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتواجه صعوبات جمة في التوفيق ما بين العمل ورعاية الأطفال المعاقين؛ فاننا سارعنا في فترة صدور هذا القرار الى تقديم طلب الى وزارة التربية بهذا الشأن للالتحاق بنظام التقاعد المبكر والخروج الميسر.

غير أن الوزارة ارتأت ادارة الأمر بعكس ما ينص عليه القرار الوزاري عبر تسويق أكثر من مبررات وحجج واهية لا تمت الى اصل الواقع بشيء وانما تخضع الى اهواء الموظفين.

فقد ظلت الأخيرة تتفنن في اطلاق المزاعم والمسوغات الواهية ما بين كل فترة وأخرى، تارة تبرز جواب الموافقة على الطلب وتصنفه ضمن التقاعد الصحي وضرورة تطبيق خطوة رفع رسالة الى وزارة الصحة بغية تحويل الأمر الى مسئولة اللجان الطبية التي بدورها تقوم بدراسة جدوى الطلب، ومدى حاجة صاحبه الى الخروج الفعلي على نظام التقاعد المبكر، حتى تم الأمر على ما يرام، وتحدد موعد مقابلة مع اللجان الطبية، وكانت هنالك احدى الطبيبات التي اطلعت عن قرب على واقع زوجتي لكونها الطبيبة المشرفة على معاينة أطفالي المعاقين، فأبدت الطبيبة موافقتها العاجلة على حاجة زوجتي في الالتحاق بنظام التقاعد المبكر ورعاية الاطفال من دون الجاحة الى تكليف باحثة اجتماعية تقوم بدراسة الحال، وسرعان ما شعرنا بالفرحة لجواب اللجان التي ضمنت في رسالتها الموافقة وأرسلتها الى وزارة التربية، الاخيرة بدورها لم تكتف بتكبيل المسألة بل أخذت تماطل أكثر من ذي قبل في تخليص المعاملة والطلب ذاته... فتارة تتذرع بالموافقة وخاصة حينما منحت زوجتي رسالة تتضمن التوقف عن العمل والجلوس في البيت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ولكن ما بعد مراجعاتنا الدؤوبة لوزارة التربية لاستكمال اجراءات التقاعد تبين لنا أن قسم الموارد البشرية لم يكن يعلم بما يدور داخل الوزارة، فزعم بأن وزارة التربية لم تطبق نص هذا القرار الوزاري، أي أن كل العملية المعقدة التي خضناها مع اللجان الطبية ووزارة الصحة ذهبت سدى، واضطرت زوجتي على مضض إلى الرجوع إلى العمل والمواظبة عليه، وكانت تنتظر ما بعد العطلة الصيفية صرف مستحقاتها من رواتب لعمل 9 اشهر غير أنهم تأخروا في صرفها طوال تلك المدة للعام 2013 / 2014 حتى تم صرفها في نهاية المطاف بعد اللتيا والتي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013، والأدهى من كل ذلك أنهم اجبروها على تمديد التقاعد الى اكتوبر 2013 بعدما كان من المتوقع ان يكون خلال أكتوبر 2012 بسبب شح موازنة وزارة التربية لحين اعتماد موازنة 2013 كي يتم الموافقة على طلب التقاعد المبكر.

تمضي الايام وكنا نأمل أن يتم التجاوب معنا بغية استكمال بقية الاجراءات المطلوبة ومكوث زوجتي حاليا في المنزل لكنهم قاموا برمي المسئولية على عاتق ديوان الخدمة المدنية، وأكدوا أن التأخير من قبل الديوان ناتج عن وجود 3 قوائم مرسلة اليه من قبل الوزارة وبالتالي يحتاج الى وقت لدراسة الأمر، وهو تأخير يقع خارج اختصاص الوزارة المعفاة عنه، وبعد مراجعة شخصية من قبل الديوان تأكد لنا خلو اسم زوجتي من أية قائمة مدرجة ضمن التقاعد المبكر، والأدهى أن الوزارة زعمت أن التأخير على صلة بديوان الخدمة وعلى رغم كل ما جرى فاننا كنا نعاني من التأخير طوال 3 السنوات الماضية منذ تاريخ رفع الطلب في العام 2012، وفي آخر حجة حديثة حصلنا عليها ساقتها الوزارة، وهو محل جوابها الأخير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع كان بيوم الاحد (27 أبريل/ ميسان 2014) عبر اتصال من الموارد البشرية يؤكد لنا أن الطلب ذاته رفض، ولضمان الحصول على الموافقة يتم عبر كتابة رسالة أخرى تتعلق برغبة الموظفة في الخروج على نظام التقاعد المبكر من خلال قيامها بشراء سنوات تقاعد افتراضية وليس من قبل وزارة التربية، ولذلك بما ان زوجتي عملت 21 عاما في سلك التدريس، فان القانون يمنحها نسبة راتب 40 في المئة من معاشها التقاعدي لكونها لم تستكمل 25 عاماً، وبالتالي مع كل ما جرى لنا وعلينا... من يتحمل مسئولية كل هذا التاخير الحاصل معنا أو الذي امتد 3 سنوات من المراجعات المستمرة؟ اين يكمن دور قسم الموارد البشرية أمام حجم الجهد الذي بذلناه في الذهاب الى اللجان والمراجعات كي يخرج لنا بهذه الاجابة والرفض؟ هل يعلم بما يحصل، فإذا كان يعلم فلماذا تم تكليفنا بتطبيق تلك الخطوات السابقة التي لم تعد ذات جدوى؟ وما قيمة القرار الوزاري بالنسبة الى وزارة التربية التي على ما يبدو تتصرف فيه حسبما يحلو لها وكيفما تشاء؟ أجيبونا... ألا يعني نص القرار هو التطبيق الفعلي والفوري لمضمونه، كيف نفسر تخلف الوزارة عن تطبيقه لموظفين يرغبون في الالتحاق بما يتضمنه القرار الذي تسري شروطه ومواصفاته عليهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)