قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها أمس الأحد (4 مايو/ أيار 2014)، إعداد تقريرها عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، متضمناً قرارها بعدم الموافقة على المشروع بقانون.

ويلزم المشروع طرفي عقد الزواج إجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه، تشترط لتوثيق عقد الزواج - في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها - مراجعة المحكمة المختصة وأن يوقع الطرفان ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

وبحثت اللجنة، في اجتماعها، تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، حيث تمسكت اللجنة بقرارها السابق بعدم وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون، وقررت رفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس.

وناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث أنهت بحثها مشروع القانون وقررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب.

وأنهت دراسة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفع التقرير إلى هيئة المكتب.