قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي: «إن المنطقة الغربية (من الهملة إلى ما بعد قرية صدد) بلا سواحل سوى ممرات ضيقة ومساحات صغيرة تطل على البحر وتحوطها الأملاك الخاصة وتنتظر دورها في مشاريع التطوير الموعودة بعد سنوات طوال من الإهمال».

وأكد أن المجلس البلدي يعمل على بذل الجهود مع الجانب الرسمي ممثلاً في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتوفير سواحل عامة لأهالي المحافظة تكون متنفساً لهم على البحر؛ فعلى رغم أن البحرين جزيرة تحدّها المياه من جميع الجوانب فإن الكثير من المساحات البحرية تحوّلت إلى ملكيات خاصة ولم يعد بإمكان الأهالي الاستفادة منها، وما بقي من سواحل محدودة للأهالي تراه يصارع الإهمال والتجاهل وينتظر فرصة التطوير منذ سنوات».

وأشار إلى إن ساحل الهملة لايزال ينتظر دوره في التطوير منذ أن رفع المجلس قراراً بشأن طلب استملاك أراض واقعة على الساحل في العام 2010.

وأوضح أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رد حينها على قرار المجلس بطلب استملاك أراض على ساحل الهملة بأنه «سيتم توجيه الإدارة المختصة لدراسة المنطقة المشار إليها في القرار وتجميد البناء والتحويط فيها مؤقتاً إلى حين الانتهاء من هذه الدراسة».

وأضاف المهدي أن «الأراضي الواقعة على الساحل والتي طلب المجلس استملاكها تعود ملكيتها إلى الأوقاف الجعفرية وبعضها ملكيات خاصة، وقد تقدمنا بطلب الاستملاكين لكون أرض الأوقاف الجعفرية هي المنفذ الوحيد للدخول إلى الساحل باعتباره مصدر رزق للصيادين، ومن أجل الحفاظ على الساحل من الاندثار، وإدارة الأوقاف ليس لديها مانع في عملية التعويض عن الأرض من أجل الاستملاك».

أما بخصوص ساحل دمستان، فقد أفاد المهدي بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت حجر الأساس لمشروع تطوير الساحل منذ فبراير/ شباط 2011، على أن تستملك العقارات التي يشملها المشروع فور ذلك، غير أن الوزارة التزمت الصمت المطبق إزاء هذا منذ ذلك الوقت، ولم تطلع المجلس البلدي حتى على الرسومات الأولية للمشروع، ولم تعلن أي استملاك لصالحه سوى تصريح صحافي يتيم يفيد بأن الوزارة تعد دراسات هيدروديناميكية ستحدد خط الدفان النهائي للساحل».

وأضاف أن «المجلس رفع أواخر (أكتوبر/ تشرين الأول 2012) خطاباً تذكيريّاً لوزير شئون البلديات وآخر تذكيريا إلى الديوان الملكي بشأن توقف المشروع بالإضافة إلى العديد من الخطابات الرسمية المرفوعة مسبقا للوزارة ولبلدية المنطقة الشمالية لإحاطتنا بمستجدات الرسومات الأولية وإجراءات الاستملاكات، لكن شيئا من ذلك لم يحدث وكأنه يراد لهذا المشروع أن يكون في أدراج وزارة البلديات سنين قادمة أخرى».

وأردف «مع أن المشروع جاء بتوجيهات ملكية، إلا أن موقف الوزارة مازال سلبيّاً؛ فهي تماطل لعدم تنفيذ المشروع وتهميش قرارات المجلس البلدي وتجاهل حق الأهالي في المطالبة بسواحلهم».

وفيما يتعلق بساحل كرزكان، بيَّن المهدي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاتزال تعطل مشروع تطوير ساحل كرزكان في أدراجها منذ أن وضعت حجر الأساس للمشروعين في (فبراير 2011) ووعود الوزير بالبدء في التنفيذ في (مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران من العام نفسه).

وعن ساحل صدد، أوضح المهدي أن صدد قرية ساحلية لكنها حرمت من ساحلها بعد مصادرته في العام 1993، فحرم على إثر ذلك الصيادون من مصدر رزقهم وباتوا يقصدون ساحل المالكية الذي يبعد عنهم مسافة أكثر من 3 كيلومترات، كما حرم الأهالي من المتنفس الوحيد لهم».

وأضاف «طالب الأهالي منذ ذلك الحين باستعادة ساحلهم الذي أصبح من الأملاك الخاصة، لكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية تسمعهم، وهم اليوم يطالبون باستملاك أرض في مجمع 1037 لإقامة ساحل للقرية بدلاً من الأرض السابقة».

ولفت المهدي إلى أننا «رفعنا في المجلس البلدي قراراً يتضمن طلب استملاك الأرض الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من القرية بغية إقامة ساحل للقرية وهي أرض زراعية مهملة يربطها شارع رقم 41 بشارع زيد بن عميرة مباشرة وتبلغ مساحتها الإجمالية 22640.91 مترا مربعا».

وتابع «لكن المجلس تسلم ردا من وزارة البلديات بأن قرار المجلس تترتب عليه التزامات مالية لتوفير موازنة كبيرة لتعويض مالك العقار المطلوب استملاكه للساحل وأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تدرس مقترح توفير موقع ليكون ساحلاً عامّاً للمنطقة الغربية بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وقال:»لايزال هذا الموقع المقترح ليكون ساحلا عاما يلفه الغموض، ولانزال نخشى من البدء بالتعمير في الأرض المطلوب استملاكها – بناء على اختصاصات المجلس البلدي الواردة في قانون البلديات بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة - فتضيع منا آخر فرصة لاستعادة الساحل للقرية، ولذلك فنحن نشدد على المطالبة بمنع التعمير على ساحل صدد».