قال وزير العمل جميل حميدان: «إن التقرير الإحصائي يظهر تراجع معدل البطالة من 4.5 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4 في المئة في الربع الأول من العام 2014 ما يعكس استمرار قدرة اقتصاد البحرين على توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين»، وأشار إلى أنه وفي ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام (يناير/ كانون الثاني، فبراير/ شباط، مارس/ آذار)، فقد بلغ عدد العاطلين 8175 مواطناً في نهاية (مارس)، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1212 ذكراً بنسبة 15 في المئة و6963 أنثى بنسبة 85 في المئة.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الأول من العام 2014، والذي يتضمن بيانات الأشهر (يناير وفبراير ومارس 2014)، حيث أكد الوزير أن البحرين جاهزة لإطلاق حزمة من المشاريع الجديدة الهادفة إلى التصدي لتحديات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتوظيف الموجهة إلى توفير الوظائف اللائقة للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، ومن أهمها «مشروع توظيف وتدريب البحرينيين - 2» الهادف إلى تأهيل وتوظيف عشرة آلاف بحريني خلال سنتين.

وأوضح وزير العمل أن غالبية مؤشرات سوق العمل في البحرين المتعلقة بالربع الأول من العام 2014، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس (الأحد)، تعكس استمرار قدرة البحرين على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، بما يضمن المحافظة على معدلات البطالة في المستويات الطبيعية نفسها والآمنة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وعلى نحو يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل دعم وحماية العمالة الوطنية وتنويع وتطوير فرص التدريب والتأهيل لتحسين مستوى الوظائف والمهارات والأجور في هذا العهد الزاهر.

وأضاف وبالنسبة لجهود التوظيف فيلاحظ أن المتوسط الشهري لعدد المتوظفين ارتفع إلى 2042 خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بمتوسط شهري بلغ 1629 مواطناً في الربع الرابع من العام 2013. «علماً بأن شهر (مارس) كان الأفضل أداءً في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من العام، حيث بلغ عدد المتوظفين 2240 مواطناً، وذلك في دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد البحريني على توليد فرص العمل المناسبة جراء استقرار سوق العمل واستمرار نموه الطبيعي والأجواء الصحية الإيجابية التي يتميز بها».

وبشأن تصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الأول من هذا العام، قال وزير العمل: «إن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. وعلى سبيل المثال في شهر (مارس) شكلت هذه المجموعة نسبة 25 في المئة، تلتها مجموعة المهن الكتابية بنسبة 20 في المئة، ثم مجموعة المهن العلمية والفنية بنسبة 16 في المئة، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة والصيد في آخر القائمة وبنسبة 0.04 في المئة».

وأردف «وعلى غرار معدلات البطالة يلاحظ أن عدد العاطلين أخذ ينخفض تدريجياً من شهر إلى آخر. ففي حين كان العدد 8468 مواطناً في (ديسمبر 2013)، تراجع إلى 8092 مواطناً في (يناير) وإلى 7866 مواطناً في (فبراير)، ليستقر عند 8175 مواطناً في (مارس)، أي بنسبة انخفاض قدرها 3.5 في المئة بين شهري (ديسمبر2013) و(مارس 2014)، في مؤشر يعكس قوة اقتصاد البحرين وقدرته على توليد المزيد من الوظائف اللائقة فضلاً عن النتائج الإيجابية لجهود التوظيف التي تقوم بها الوزارة.

وبالنسبة للشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة، ذكر الوزير «إنه نتيجة لعملية التنقيح في أعداد الشواغر المسجلة في بنك الشواغر واستبعاد الشواغر غير الملائمة للبحرينيين، تراجع العدد من 4892 وظيفة شاغرة في (يناير) إلى 4481 وظيفة شاغرة في (مارس)، والعمل جارٍ لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. ويلاحظ أنه فيما يخص الشواغر المتوافرة في نهاية هذا الربع من العام (مارس 2014) فإن 699 شاغراً منها مخصصة للإناث بنسبة 16 في المئة، وللجنسين 1835 شاغراً بنسبة 41 في المئة، أي أن 57 في المئة من الشواغر متاحة للإناث ويمكنهن الاستفادة منها».

ووفقاً للتقرير، فقد شهدت أشهر الربع الأول زيادة كبيرة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، حيث ازدادت من 3599 متدرباً في (يناير) إلى 6041 متدرباً في (مارس)، أي بنسبة زيادة قدرها 68 في المئة.

وبالمثل فقد شهدت الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل زيادة من 777 فرصة تدريبية في (يناير) إلى 827 فرصة تدريبية في (مارس 2014).

وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد شهد العدد ارتفاعاً طفيفاً من 3900 مواطن في (يناير) إلى 3987 مواطناً في (مارس).

وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لا إرادياً، انخفض العدد بنسبة 52 في المئة، من 741 فرداً في (يناير) إلى 353 فرداً في (مارس).

وفي ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام (يناير، فبراير، مارس)، فقد بلغ عدد العاطلين 8175 مواطناً في نهاية (مارس)، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1212 ذكراً بنسبة 15 في المئة و6963 أنثى بنسبة 85 في المئة.

وفيما يتعلق بإجمالي القوى العاملة الوطنية فقد بلغ نحو 196899 مواطناً في شهر (مارس 2014) «وهو حاصل جمع إجمالي العاملين البالغ عددهم 188724 مواطناً بحسب إحصاءات القوى العاملة للعام 2013 والصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات والتي تشمل العمالة في القطاع غير المنظم + إجمالي العاطلين البالغ 8175 مواطناً»، هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الأول من العام 4 في المئة، مقارنة بنسبة 4.5 في المئة في الربع الرابع، وبنسبة 4.4 في المئة في الربع الثالث من عام 2013.