أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 3 متهمين بتزوير محرر رسمي، أحدهم عراقي وتتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً، وذلك حتى جلسة (1 يونيو/ حزيران 2014) للاطلاع وإعلان المتهمين الثاني والثالث بقرار الإحالة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه استعمل محرراً صحيحاً (البطاقة الذكية) باسم شخص غيره بأن استعمله وتمكن بذلك من بيع الأجهزة الإلكترونية المملوكة للمجني عليه الثاني، استولى بنيِّة التملك على البطاقة الذكية المملوكة للمجني عليه الأول، أخفى الأجهزة الإلكترونية المتحصلة من جريمة الاستيلاء على مال ضائع مع علمه بعدم مشروعية مصدرها، فيما وجهت للمتهمين أنهما استوليا بنيِّة التملك على مال ضائع مملوك للمجني عليه الثاني.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه الثاني أبلغ قبل القبض على المتهمين بنحو 5 أشهر عن فقدانه لحقيبة بداخلها عدة أجهزة إلكترونية، وبعد أن قام المتهمون ببيع تلك الأجهزة تم رصد جهاز آيباد، وبالاستفسار من مستخدمه عن مصدر الجهاز، أفاد أن شقيقه اشتراه له من أحد المحلات بمنطقة الرفاع، فتم استدعاء صاحب المحل والذي قرر أن المتهمين هم من أتوا له بتلك الأجهزة يعرضونها عليه لشرائها فاشتراها منهم بمبلغ 200 دينار فقط.

أنكر المتهم الأول ما نسب إليه وقال إنه في غضون شهر رمضان الماضي تلقى اتصالاً من صديقه المتهم الثاني وكان الوقت ليلاً، وأخبره أنه يطلب منه الحضور، فتوجّه إليه وعندها أبلغه المتهم الثاني أنه يريد بيع أجهزة إلكترونية هي عبارة عن 2 آيباد و2 جالكسي تاب ولابتوب، فأخذه هو والمتهم الثالث إلى أحد محلات بيع وشراء الهواتف بمنطقة الرفاع واتفقوا مع البائع الذي سلمه المبلغ وبدوره سلمه إلى المتهم الثاني ولم يكن يعلم أن البطاقة التي استعملها الثاني لا تخصه.

إلا أن اعترافات المتهم الثاني والثالث كانت مختلفة عن رواية الأول، إذ ذكرا أنهما عثرا على الحقيبة بالقرب من إحدى الحدائق، فاتصل في اليوم التالي للمتهم الأول والذي أبلغه أنه يتعامل مع محل للهواتف، فتوجّهوا لذلك المحل وباعوهم جميعاً بمبلغ 200 دينار فقط، فأعطى المتهم الأول صاحب المحل بطاقة ذكية وطلب من المتهم الثاني التوقيع على إيصال البيع، وبعد انتهاء العملية سلم كل منهما مبلغ 50 ديناراً فيما أخذ هو 100 دينار لأنه من أتم عملية البيع.