أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر بالحبس 3 أشهر، على مصمم أزياء آسيوي أدين بممارسة الفجور ونشر صور مخلة على موقع إباحي.

ووفقاً لأوراق الدعوى، فإنه وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب تفيد بوجود آسيوي يعمل في بوتيك نسائي كمصمم أزياء، قد دأب منذ 3 أشهر على ممارسة الجنس مع أشخاص مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 إلى 400 دينار، وقد قام بعرض صور له في أحد المواقع الإباحية بدون ملابس وأرفق معه رقم هاتفه، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفياً واتفق معه على ممارسة الجنس مقابل 400 دينار في شقة المصدر السري بالجفير.

وبعد موافقته، توجه المصدر السري إلى البوتيك واصطحبه بسيارته إلى الشقة، ولدى دخوله إلى المكان وقبل الشروع في ممارسة الجنس قام المصدر السري بإعطاء الإشارة لرجال الشرطة الذين كانوا يراقبون الشقة، وتمت عملية المداهمة حيث عثروا على المتهم في غرفة النوم عارياً تماماً إلا من جورب نسائي، فطلبوا منه ارتداء ملابسه النسائية، وقاموا بتفتيش حقيبة نسائية كانت بحوزته فعثروا فيها على مبلغ الكمين ومحتويات خادشة للحياء.

واعترف المتهم بمحاضر الضبط بأنه يمارس الجنس مع أشخاص دون مقابل ولمجرد الاستمتاع ولعدة مرات، فتمت إحالته للمحكمة بتهمة ممارسة الفجور وقضت المحكمة بحبسه 3 أشهر وإبعاده عن البلاد ومصادرة المحتويات المضبوطة، فاستأنف المتهم الحكم وطلب السماح له بالسفر، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.